أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف إبراهيم الجعفري أمس في بغداد، الاتفاق على تشكيلة الحكومة التي أرسلت إلى المجلس الرئاسي ومنه إلى الجمعية الوطنية الانتقالية في ختام عشرين يوما من المحادثات الشاقة. وقال الجعفري الذي كلف تشكيل الحكومة في السابع من ابريل (نيسان) الجاري، ان «المجلس الرئاسي تسلم القائمة الحكومية التي ستطرح بعدها على الجمعية الوطنية الانتقالية (...) وفور إقرار الحكومة بشكل رسمي تبدأ مراسم التسلم والتسليم وان شاء الله لا تتجاوز بضعة أيام».
وقال الجعفري ان أسماء الوزراء لن تكشف «حتى تقر بشكل رسمي». الا انه أعلن ان الحكومة ستتألف من 32 وزيرا على ان تضم «سبع نساء على الأقل» وان وزارة الدفاع أعطيت إلى وزير سني وان أربعة نواب فقط عينوا وزراء. وقال الجعفري «لقد عملت ليل نهار لتشكيل هذه الحكومة التي تعكس التنوع العرقي والديني للمجتمع العراقي». وحول احتمال تشكل حكومة ظل تقوم بدور المعارضة، قال الجعفري «اذا كانت هناك قوة معترضة فأهلا بها لان الاستماع للصوت المعارض يقوي الروح الوطنية، ونحن حريصون على إنشاء حكومة وطنية والرأي الآخر سيقوي رأينا».
وعن أولويات حكومته قال الجعفري «الأمن والخدمات وتحسين الظروف المعيشية، ولكن ليس على حساب بقية الأمور». وبالنسبة الى العلاقة مع دول الجوار قال رئيس الحكومة «نريد ان نرسي علاقة العراق مع كافة دول العالم على قاعدة استراتيجية واضحة، ولا بد ان نراعي الحقائق الجغرافية والديموغرافية على أساس المصالح المشتركة لان هناك مصالح حيوية مشتركة كالمياه، ولكن هذه العلاقات لا بد ان يكون لها خطوط حمر واضحة كعدم التدخل في شؤوننا». وأكد ان العراق «لا يمكن ان يسمح لأي دولة بان تؤوي بؤرة إرهاب تمس شعبنا».
وعلمت «الشرق الأوسط» ان الوزارات الـ32 تم توزيعها على النحو التالي: 16 وزارة أسندت الى الائتلاف الشيعي، و8 وزارات للتحالف الكردي، و6 وزارات للسنة العرب، ووزارة واحد للتركمان، وأخرى للمسيحيين. كما علم ان الجعفري اختار وزراءه للحقائب بشكل مبدئي كما يلي: بيان صولاغ ـ الداخلية، علي عبد الامير علاوي ـ المالية، رعد الحارس ـ الكهرباء، عبد الفلاح السوداني ـ التربية، سامي المظفر ـ التعليم العالي والبحث العلمي، عبد المطلب محمد علي الربيعي ـ الصحة، عبد الحسين شندل ـ العدل، سلام عودة المالكي ـ النقل، سهيل عبد جعفر الفيلي ـ الهجرة والمهجرين، طالب عزيز ـ الشباب والرياضة، عبد الكريم العنزي ـ الأمن الوطني، هاشم الهاشمي ـ شؤون المحافظات، علاء الصافي ـ شؤون الجمعية الوطنية، علي البهادلي ـ الزراعة، هوشيار زيباري ـ الخارجية، لطيف رشيد ـ الموارد المائية، عبد الباسط تركي ـ التجارة، بختيار أمين ـ حقوق الإنسان، نرمين عثمان ـ العمل والشؤون الاجتماعية، جوان فؤاد معصوم ـ الاتصالات، نسرين برواري ـ البلديات والأشغال، فاضل عباس ـ الإسكان والإعمار. ولم تتضح بعد خيارات الجعفري للوزارات المستحدثة (السياحة وشؤون مجلس الوزراء) وكذلك وزرائه الى البيئة والدفاع والمرأة والصناعة والثقافة كونها من حصة السنة العرب، كما استمر الخلاف على حقيبة النفط حيث رجحت أوساط الائتلاف ان تبقى بالوكالة بعد إعلان الحكومة وحسمها فيما بعد.
إلى ذلك، أكد جواد المالكي، المسؤول الثاني في حزب الدعوة في تصريح لـ «الشرق الأوسط» انه «حصلت بعض الإشكالات في ترشيح بعض الوزراء من مرشحي قائمة الائتلاف والعرب السنة، ولرئيس الوزراء الحق في رفض اي مرشح. وتمت العملية بالنسبة لمرشحي العرب السّنة وفق معايير الكفاءة وعدم تأييد الإرهاب، وان لا يكون بعثيا، حيث تم استبدال المرشحين. وقد نالت القائمة الجديدة التي تضم 6 مرشحين لشغل 6 وزارات أسندت للسنة رضا رئيس الوزراء».
وأشار بهاء الأعرجي من قائمة الائتلاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى ان هناك سببين وراء تأخر إعلان الحكومة; أولهما حسم يتعلق بمرشح حزب الفضيلة لوزارة النفط، وتم الاتفاق على ان تبقى هذه الوزارة بالوكالة لحين الاتفاق على مرشح، وثانيهما يتعلق بالعرب السنة فقد قدموا قائمة، قسم منهم من البعثيين». وقال «هذا ما نرفضه جملة وتفصيلا».