اكد مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة أن الفريق المعني بالتحقق من اكتمال الانسحاب السوري من لبنان، والذي وصل أمس الى دمشق للتباحث مع المسؤولين السوريين قبل التوجه الى بيروت، سيبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، خلال أسبوع، عن «تقويمه للصعوبات العملية التي قد يواجهها والتي سيُقرر على ضوئها كيفية المضي قدماً في هذه العملية». وحول ما ورد في تقرير الأمين العام الذي وردت فيه معلومات عن احتمال بقاء عناصر من المخابرات السورية في لبنان بعد الانسحاب السوري، قال المسؤول الرفيع الذي اشترط عدم ذكر اسمه، ان «عدداً من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمعارضة اللبنانية أكدوا أن بعض قوات الأمن السورية بقوا في لبنان»، وشدد المسؤول على «ضرورة وضع هذا الموضوع في اطاره الصحيح، باعتبار أن الحكومة السورية أبلغت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، في بداية الأمر، أنها تنوي اكمال عملية الانسحاب قبل 30 أبريل (نيسان) الحالي الا أنها عادت وحددت تاريخ 26 من الشهر الحالي». وتابع المسؤول: «هذا هو السبب الذي دفعنا الى ارسال فريق الى المنطقة، ستكون مهمته اما تأكيد أو تكذيب الانسحاب السوري»، معتبراً أن الموضوع يبقى «أمراً مفتوحاً لا يمكننا بعد اتخاذ أي موقف بشأنه».
ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول كيفية التحقق من انسحاب جهاز الاستخبارات السوري بكافة أعضائه، اعترف المسؤول بأن هذه المسألة ستكون صعبة، عملياً، ولكنه أشار الى أن «فريق الأمم المتحدة لديه اختصاصات دقيقة» من دون الاسهاب فيها.
وأوضح المسؤول الرفيع في الأمم المتحدة أن «الرئيسين السوري واللبناني أكدا للمبعوث الخاص للأمين العام، تيري رود لارسن، التزامهما بأن يُسمح لفريق التحقق من الانسحاب السوري بزيارة كافة المواقع في لبنان، من دون استثناء. وشدد المسؤول الرفيع في المنظمة الدولية على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مشيراً الى أن الاتصالات التي أجراها مع كبار المسؤولين في لبنان «تبعث بأمل حقيقي من احتمال وجود مراقبين دوليين على الأرض للاشراف على الانتخابات».
وتطرق المسؤول الى موضوع ازالة أسلحة الميليشيات اللبنانية وغير اللبناينة التي يطالب بها القرار، لا سيما ما يتعلق بحزب الله، وقال: «لم نضع هذه المسألة على جدول أعمالنا، بشكل فاعل، في هذه المرحلة، ولكن هذا الموضوع يبقى جزءا لا يتجزأ من متطلبات القرار 1559 وسينبغي علينا التطرق اليه» في المرحلة المقبلة.