لام الحزب الشيوعي العراقي الأطراف المنخرطة في تشكيل الحكومة الانتقالية وحملها مسؤولية «الانعكاسات السلبية» لطول أمد المباحثات في ما بينها للاتفاق على التشكيلة الحكومية. وقال بيان تلقته «الشرق الأوسط» امس، ان اللجنة المركزية للحزب، الممثل في الجمعية الوطنية بنائبين، عقدت اجتماعا وجد ان التعثر في تشكيل الحكومة «اشاع إحساساً بالخيبة والمرارة وسط ابناء الشعب الذين خاضوا الانتخابات، وهم يتطلعون الى حياة آمنة مستقرة وتحسين ظروفهم الحياتية والتخفيف من معاناتهم وتحقيق التقدم في مواجهة أعداء الديمقراطية».
ولاحظ البيان «ان التنافس بين الفائزين يدور حول توزيع المناصب والحقائب الوزارية وفقاً لقاعدة المحاصصة المقيتة، والتي كان يفترض ان تضع الانتخابات حداً لها بدلاً من السعي لتكريسها، في تعبير صارخ عن الاستهانة بمصالح الشعب وحاجاته الآنية وآماله. فقد هيمنت فكرة المحاصصة على أساس قومي ـ طائفي، على عملية تشكيل الحكومة، وبرزت نزعات استئثار بالسلطة واحتكار لها رغم ادعاءات معلنة متكررة بالحرص على تشكيل (حكومة وحدة وطنية)، فيما يجري تجاهل متعمد للتشكيلات السياسية والاجتماعية. وفتح هذا الصراع الباب لتصعيد تدخلات اطراف دولية واقليمية في شؤون البلاد، وادى الى اضعاف اداء مؤسسات الدولة والأجهزة الحكومية، مما أنعش مجدداً قوى الإرهاب والظلام التي كانت تلقت صفعة قوية في الانتخابات».
كما حذر الاجتماع من «النتائج الوخيمة المترتبة على تفشي الفساد الاداري والمالي بنحو غير مسبوق في المؤسسات الحكومية. فقد بلغت نسبة الفساد في هذه المؤسسات، حسب تصريح لرئيس مفوضية النزاهة، 70 في المائة وفق مقاييس هيئة الشفافية الدولية، وهو ما يجعل التصدي لهذه الآفة مهمة وطنية لا تقل إلحاحاً عن مهمة التصدي للإرهاب ودحره، لاستعادة السيطرة على اقتصاد البلاد وثرواتها والشروع في إنعاش الاقتصاد العراقي وإعادة إعمار البلاد».