رأت اوساط سياسية سورية ان مسألة التبادل الدبلوماسي بين سورية ولبنان هي مسألة سيادية وقرار سيادي يتعلق بالبلدين، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط»، ان بعض ما ورد في تقرير الامين العام للأمم المتحدة كوفي انان بشأن تطبيق القرار 1559، جاء نتيجة املاءات اميركية على الامم المتحدة.
وقالت الاوساط ان قرار تبادل التمثيل الدبلوماسبي بين الدول، ليس قرارا دوليا ولا علاقة للامم المتحدة او اي جهة اخرى بالقرارات السيادية، وان كل دولة حرة ان تقرر التبادل الدبلوماسي او لا تقرره استنادا الى حق السيادة الخاص بها، وليس من المفروض ان يتدخل فيه احد، فالمسألة تتعلق بسورية ولبنان، وهما يتصرفان فيها كما يشاءان. وعن تعرض التقرير لمسألة العلاقات المميزة وتعريف مفهومها، قالت الاوساط ان هذا الامر سيادي ايضا، تدرسه الحكومتان وليس من اختصاص الامم المتحدة او غيرها وليس من اختصاص الامين العام او اية دولة خارجية.
وعما تطرق اليه التقرير بشأن وجود المخابرات السورية في لبنان في اماكن اخرى نفت الاوساط السياسية هذه المسألة مؤكدة انها يجب ان تترك للجنة التحقيق، خاصة انها غير صحيحة وعبارة عن آراء يفترض الا يؤخذ بها باعتبار ان التقرير استند فيها الى اطراف في المعارضة اللبنانية مستبقا عمل لجنة التحقيق، وكان من الافضل لو ان التقرير لم يتعرض لهذه المسألة، خاصة ان تلك الاطراف لها موقف ما ضد سورية.