قال بيان للحزب الاشتراكي اليمني المعارض، إن الحزب يطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في قضية اغتيال أمينه العام السابق جار الله عمر، الذي تم اغتياله قبل أكثر من عامين أثناء حضوره فعاليات المؤتمر العام لحزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض.
وأشار البيان رداً على إصدار المحكمة الاستئنافية مطلع هذا الأسبوع حكمها في قضية المتهمين باغتيال جار الله عمر، الى أن على هذه اللجنة «ممارسة الضغط على السلطات اليمنية لإيقاف أعمال الإبادة والاغتيالات ضد مخالفيها من أصحاب الرأي والموقف السياسي المغاير ووضع حد لممالاة التطرف والإرهاب والتستر عليهما واستخدامهما في تصفية الخصوم السياسيين». وقال «إن المحكمة التي أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإعدام المتهم علي أحمد السعواني وتبرئة بقية المتهمين، انساقت وراء رغبة السلطة في تحويل قضية اغتيال الشهيد جار الله عمر من قضية اغتيال دوافعها سياسية إرهابية إلى جريمة عادية».
واتهم البيان موقف السلطة من جريمة الاغتيال، وقال : «لقد صدر حكم المحكمة الاستئنافية بما يشعر عن وقف السلطة التنفيذية في حماية التنظيم الإرهابي وتمكين المشاركين في جريمة الاغتيال من الإفلات من العقاب بتبرئتهم بعد أن أدانتهم المحكمة.