دفاع الجزائري المدان في «مؤامرة الألفية» يطلب حكماً مخففا لكشفه معلومات عن 100 مشبوه

TT

بدلا من أن يفجر شاحنته المملوءة بالمتفجرات في مطار لوس أنجليس الدولي بحلول الألفية الجديدة، فجر الشبكة الإرهابية التي كان ينشط فيها. هذا ما جاء في وثائق قضائية تخص الجزائري أحمد رسام، 37 سنة، الذي كان مقرراً أن يصدر بحقه حكم قضائي أمس بعد سنوات من التأجيل.

وتقول السلطات إنه منذ أدين رسام في عام 2001، في قضية «مؤامرة الألفية»، قدم معلومات عن أكثر من 100 مشتبه فيهم، مما ساعد في تفكيك العديد من خلايا «القاعدة»، وكشف معلومات قيمة عن هذه المنظمة.

وقبل صدور الحكم الذي كان متوقعاً أمس، اختلف الإدعاء والدفاع حول مستوى تعاونه مع السلطات، وبالتالي حول الحكم. وقد طلب الإدعاء سجن رسام 35 عاما، بينما قال الدفاع إن تعاون المتهم مع المحققين لا يتطلب سجنه أكثر من 12 عاماً.

وقال محامو الدفاع إن تعاون رسام أنقذ الكثير من الناس، بمن فيهم عناصر أمنية أميركية لم تكن قادرة على معرفة أن الحذاء الذي صودر من ريتشارد ريد، الذي حاول تفجير طائرة أواخر عام 2001، كان ملغماً بعبوة متفجرات. وقال محامو الدفاع في مذكرة، إنه قبل أن يبدأ موكلهم بالتعاون مع المحققين صيف عام 2001، كانت السلطات الأميركية تركز خطأ على أسامة بن لادن، باعتباره العقل المدبر لكل العمليات التي تستهدف الولايات المتحدة. وأضاف محامو رسام: «أن المعلومات التي قدمها رسام تشير إلى أن معسكرات التدريب في أفغانستان لا تعمل تحت سلطة أسامة بن لادن، بل يقف وراءها أيضاً عدد من القادة الآخرين والمجموعات. وكانت هذه معلومات مهمة في أيدي الاستخبارات، وتم إيصالها إلى لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ».

وأكد مسؤول استخباراتي مطلع على القضية، أن رسام زود المحققين الأميركيين بأسماء وأوصاف مجموعة من القادة الذين كانوا يديرون معسكرات التدريب في أفغانستان. وقال المسؤول الأميركي: «كانت هذه المعلومة واحدة من تلك التي ساعدتنا على تغيير نظرتنا، فهو قد أنهى الأسطورة القائلة إن كل شخص هناك كان من «القاعدة». كان كل مسؤول حكومي أميركي يقول إن كل شيء هو من «القاعدة»، لكن رسام أبلغنا بأن الأمور ليست بهذا الشكل، فالوضع مختلف عن أن يكون مجرد مجموعة من الرجال يريدون أن ينفذوا عمليات إرهابية فقط». وذكر المسؤول الأميركي أمثلة على قادة كهؤلاء مثل أبو مصعب الزرقاوي، الذي يدير العمليات ضد القوات الأميركية في العراق الآن، وأبو ضحى المعتقل حالياً في لندن، والذي يجري بحث تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وبينما يعترف هذا المسؤول بقيمة المعلومات التي قدمها رسام، فإن وكلاء الإدعاء يقولون إنه لم يتحدث طيلة الأشهر الـ18 الماضية، وبالتالي فإن المدعين العامين قالوا لقاضي المحكمة إنهم لن يستطيعوا بدء محاكمة أبو ضحى وكندي آخر يدعى سمير آيت محمد، إلا إذا بدأ رسام بالتعاون معهم وقدم شهادة في المحكمة ضدهما.

* خدمة «لوس أنجليس تايمز» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»