على خلفية ما يعرف بـ«مسيرة الإصلاح» التي جرت الشهر الماضي وتسببت في أزمة بين الحكومة والمعارضة، تستعد المعارضة البحرينية لتنظيم اعتصام جماهيري جديد دعت إليه أنصارها، هذه المرة في قلب العاصمة المنامةذ، وأمام أكبر المجمعات التجارية وفي يوم جمعة وهو أكثر ما تكون عليه العاصمة البحرينية من الازدحام.
فقد أعلنت الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري وجمعيات التحالف الرباعي المعارض، عن تنظيم اعتصام جماهيري للمطالبة بالإصلاح الدستوري يوم الجمعة 6 مايو(أيار) المقبل في الساحة المجاورة لمجمع الدانة التجاري، وهو الأمر الذي يعيد المواجهة من جديد ما بين الحكومة والمعارضة بقيادة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية (الواجهة الرئيسية للتيار الشيعي في البحرين).
وحول سبب اختيار هذا المكان المزدحم لتنظيم هذه الفعالية قالت لـ«الشرق الأوسط» المحامية جليلة السيد، الأمينة العامة للمؤتمر الدستوري، إن المعارضة من حقها اختيار المكان المناسب لتنظيم فعالياتها، مشيرة إلى أن البحرين لكل البحرينيين «وسننقل أنشطتنا وفعالياتنا إلى جميع المناطق البحرينية وفق ما يناسب أهدافنا»، مؤكدة أنه لا يوجد أي حظر أو تحفظات تمنع أي جمعية سياسية من ممارسة نشاطها في المكان الذي تراه مناسبا. وأوضحت أنهم سيقدمون طلبا لوزارة الداخلية خلال الأيام القليلة المقبلة، مستدركة أن القانون يمهلهم ثلاثة أيام فقط قبل إقامة الفعالية «وهذا ما قمنا به في مسيرة 25 مارس الماضية»، إلا أن المحامية السيد أكدت أن الحكومة كانت تختلق الذرائع لمنع تلك المسيرة «بعيدا عن أي أخطاء قانونية لم تقم بها المعارضة في الأساس».
ووفقا للمنظمين فان الاعتصام يأتي «في إطار إبراز المسألة الدستورية باعتبارها المحور الأساس في تحريك ملفات أخرى مثل البطالة والحريات والفساد». وقد وجهت الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري دعوات إلى مختلف مؤسسات المجتمع المدني (جمعيات سياسية ومهنية) لحضور الاعتصام، فيما دعا المنظمون إلى «الالتزام بسلمية الاعتصام والتقيد به، ورفع علم البحرين فقط والتقيد بالشعارات الدستورية، وعدم عرقلة حركة السير»، وهو ما يشير إلى رغبة المنظمين في تلافي أي أخطاء تعيد أزمة رفع أعلام غير بحرينية وشعارات أدت إلى استفزاز الحكومة الشهر الماضي.
وتطالب الجمعيات الأربع وهي: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل الإسلامي (إسلاميون شيعة) وجمعية العمل الديمقراطي (ليبراليون ومستقلون) وجمعية التجمع القومي (قوميون وبعثيون)، عبر الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري والتي تمثل ما يشبه الاتحاد بين هذه الجمعيات ، ببرلمان منتخب يتمتع وحده بالصلاحيات التشريعية، من دون مجلس الشورى، رافضين أن يتم التغيير عبر المجلس النيابي الحالي باعتبارهم يرفضون التعامل معه أصلا.
وكانت مسيرة الخامس والعشرين من مارس (آذار) الماضي قد تسببت في حدوث أزمة بين المعارضة والحكومة التي رفضت السماح بإقامة المسيرة. ولكن المعارضة أصرت على الخروج بها كما كان مخططا لها، بالرغم من رفض وزارة الداخلية للمسيرة، حيث بررت الداخلية البحرينية عدم موافقتها لتلك المسيرة «بالظروف الأمنية الراهنة التي تمر بها المنطقة وحفاظا على السلامة الوطنية لعدم التورط في مسيرات ومسيرات مضادة من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام والإضرار بالاستثمارات والنشاط الاقتصادي ومصالح المواطنين»، إلا أن «الوفاق» لم تلتزم بقرار السلطات البحرينية. وأصرت على تسيير مسيرة حاشدة في منطقة سترة ذات الأغلبية الشيعية. وفي الوقت الذي تأزمت فيه القضية بين الحكومة والمعارضة، فإن الأزمة مرت بسلام حيث لم تتخذ الحكومة أي إجراءات عقابية ضد الوفاق، خلافا للتوقعات التي كانت تشير إلى عقوبات ضمنية ستتخذها الحكومة «لمنع تكرار مخالفة النظام والقانون».
وتشير التوقعات إلى رفض وزارة الداخلية البحرينية تنظيم هذا الاعتصام، استنادا الى رفضها السابق للمسيرة السابقة، وعدم «تغير الظروف الأمنية الراهنة» التي كانت سببا لرفض إقامة مسيرة الخامس والعشرين من مارس (آذار) الماضي، إلا أن مصادر مطلعة رأت أن الحكومة ستسعى قدر الامكان إلى نزع فتيل الأزمة «بأي طريقة كانت» رغبة في عدم تصعيد الأمور بينها وبين المعارضة. ودللت المصادر بسعة صدر الحكومة في معالجة الأزمة السابقة وعدم اتخاذها قرار بمعاقبة الوفاق بالرغم من إصرار «الوفاق» على إقامة المسيرة في وقتها ومكانها المحددين سابقا. من جانب آخر، تعقد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية جمعيتها العمومية السنوية، مساء اليوم في مركز المعارض (الحكومي) والقريب من مكان الاعتصام المرتقب. ودعت الوفاق أعضاءها (المسجلين) لحضور هذه الاجتماع الذي وصفته مصادر مقربة من الجمعية بأنه سيكون على قدر كبير من الأهمية وسيركز على أهداف المرحلة المقبلة من مسيرة «الوفاق»، خاصة في ظل بروز جناح متشدد يدعو لتكثيف الفعاليات الشعبية للوصول إلى ما تدعو إليه الوفاق، في الوقت الذي يرى فيه جناح آخر ضرورة مسايرة الوضع الحالي من دون الدخول في أزمات متكررة مع الحكومة، وهذا الجناح يقوده رئيس الجمعية الشيخ علي سلمان.