هدأت «ثورة» العمالة البنغلاديشية في الكويت الغاضبة على سفارتها لعدم تدخلها في مطالبة بعض الشركات الخاصة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ شهر نوفمبر ( تشرين الثاني) الماضي، وذلك بعد التصعيد الإعلامي لهذه الثورة التي كان لها الأثر الإيجابي في تحرك وزارات الدولة الكويتية، وخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي فتحت تحقيقاً موسعاً بهذا الشأن كان أولها التأكد من وصول رواتب هذه العمالة إلى مستحقيها نهاية كل شهر من عدمه عبر البنوك، كذلك عقد اجتماعات متفرقة مع أصحاب الشركات التي تورد العمالة الآسيوية إلى وزارات الدولة لا سيما وزارة الصحة.
فعلى الرغم من هدوء هذه «الثورة البنغلاديشية» وشن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حملة واسعة في مختلف الشركات بالقطاع الخاص للتأكد من التزامها في تحويل وراتب العمال للبنوك، وتأكيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، فيصل الحجي، أن الوزارة حريصة على متابعة أوضاع العمالة الوافدة والدفاع عن حقوقهم بالكامل، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية كافة بحق أصحاب العمل غير الملتزمين بدفع أجور العمالة أو عدم صون حقوقهم، وتأكيد الوكيل المساعد لقطاع العمل في الوزارة، محمد المعضادي، أن الشركة أدخلت رواتب شهر فبراير (شباط) في البنوك، إلا أن الإجراءات المالية أخرت إيداعها في الحسابات الشخصية للعمال. فعلى الرغم من ذلك كله فإن هناك عددا كبيرا من هذه العمالة في مستشفيات وزارة الصحة ما زالوا مضربين عن العمل لعدم صرف رواتبهم المتأخرة حتى الآن.
وقد أكد مدير منطقة الصباح الصحية، د. عبد الله الحمادي، في تصريحات صحافية أن نسبة غياب العمالة في المستشفى الصدري بلغت 50%، وفي مستشفى الأمراض السارية بلغت نسبة الغياب 60%، فيما بلغت في مركز أسعد الحمد 30%، وفي «الدرن» 50%، و«الحساسية» 40%، ومستشفى الولادة 30%.
من جهة أخرى، بعث رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان جاسم القطامي رسالة إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ، قائلاً في رسالته «لقد آلمنا وآلم الآلاف من الشرفاء من أبناء الكويت ما تناقلته وكالات الأنباء ووسائل الإعلام المحلية والعالمية عن تظاهرة ضمت المئات من العمال البنغلاديشيين أمام سفارة بلادهم احتجاجاً على عدم تدخلها الإيجابي لمساعدتهم في قبض مرتباتهم التي لم يستلموها منذ أشهر». وأضاف «نحن نعتقد أن تفاقم تلك الظاهرة التي تسيء كثيراً لسمعة الكويت سببها جشع أصحاب تلك الشركات واستهتارهم بالقانون».