جولة خليفة بن زايد الداخلية تؤسس لمرحلة سياسية جديدة في الإمارات

TT

اعتبرت مصادر إماراتية ان الجولة الداخلية الحالية التي يقوم بها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، والتي شملت إلى الآن عددا من الامارات الشمالية الاعضاء في الاتحاد، ارهاصا لمرحلة سياسية جديدة قيد التبلور. ومع أن مقاربة الشيخ خليفة خلال الجولة لا تزال في حدود «تفقد اوضاع المواطنين في مستهل ولايته الرئاسية والتعرف على احتياجاتهم عن كثب وتلبية المطالب المستعجلة منها»، الا ان هذه المقاربة اذا وضعت في سياق مؤشرات عديدة اخرى، تؤكد ان جولة الشيخ خليفة أبعد من «استعراض ميداني لمهام الرئاسة وأعمق من تلبية بعض المطالب الخدمية وتمويل إنشاء بعض المرافق هنا وهناك». وقد كان اوضح المؤشرات على الابعاد السياسية للجولة ما ورد على لسان الشيخ فاهم القاسمي وزير الدولة لشؤون المجلس الاعلى للاتحاد وشؤون مجلس التعاون والذي وصف المرحلة المقبلة بأنها «مهمة سواء على الصعيد المحلي او على صعيد مجلس التعاون». فعلى الصعيد المحلي، قال الشيخ فاهم في تصريحات بثتها وكالة انباء الامارات ان «جولة الشيخ خليفة في امارات الدولة تأتي انطلاقا من اهتمامه بتدعيم ركائز الاتحاد». والذين يتابعون مسيرة الشيخ خليفة منذ استلامه مقاليد الرئاسة في نوفمبر( تشرين الثاني) الماضي يعرفون ان الترجمة الحقيقية لعبارة تدعيم ركائز الاتحاد تعني تطوير التجربة الاتحادية ومواجهة الاستحقاقات المؤجلة التي تعد المشاركة السياسية ابرز عناوينها.

وفي هذا السياق، يمكن تفسير تعليق دعوة المجلس الوطني الاتحادي لدورة برلمانية جديدة بالرغم من ان القائمة الخاصة بترشيحات الامارات الاعضاء في الاتحاد لممثليها في المجلس اكتملت منذ ما يقرب من شهرين وبالرغم من انقضاء الموعد الدستوري لانعقاد الدورة الجديدة للمجلس والذي كان مقررا في السابع عشر من فبراير (شباط) الماضي. وحسب مصادر مطلعة، فإن الشيخ خليفة «ربما كان يتريث في دعوة المجلس للانعقاد بانتظار تبلور الافكار الخاصة بتطوير التجربة البرلمانية الاماراتية بما يتناسب مع المتغيرات الاقليمية والدولية وبما يتلاءم مع تطلعات المواطنين في مشاركة سياسية ناضجة وحقيقية». ويبدو ان جولته الحالية ولقاءاته بحكام الامارات الاعضاء هي جزء من مشاورات تهدف الى إجراء تعديلات على الدستور الحالي بحيث تعطى السلطة التشريعية صلاحيات اوسع في التشريع وإصدار القوانين مع ما يستتبع ذلك من تعديلات على طريقة الاختيار لعضوية هذه السلطة.