أعلن مصطفى الساهل، وزير الداخلية المغربي، عن تبديل النظام الحالي لبطاقات التعريف الوطنية ببطاقات هوية إلكترونية. ولم يكشف الوزير المغربي ما إذا كان هذا الإجراء الجديد يهدف الى الحد من تزوير البطاقات الحالية، التي يستعملها بعض المتطرفين الدينيين للافلات من ملاحقة رجال الأمن، واكتفى بالقول إن عملية التغيير ترمي كذلك الى التقليص من عدد الوثائق الإدارية التي يطالب المواطنون بإحضارها.
وأكد الساهل، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، أن الوزارة ستصدر دليلا حول الاجراءات الإدارية الخاصة بذلك، تحدد فيه اسم الاجراء وسنده القانوني والمصالح المكلفة انجازه والوثائق المطلوبة من قبل المواطن والرسوم المستحقة وأجل إنجاز الوثيقة، كما ستصدر الوزارة دليلا آخر يتعلق بالأنشطة المهنية والتجارية المنظمة بمقتضى نصوص خاصة، ودليلا حول الحالة المدنية، وكيفية اثبات التوقيعات، والاشهاد على مطابقة النسخ لأصولها. وأشار الوزير الساهل الى أن وزارة الداخلية قدمت تلك الوثائق الى المحافظين ورؤساء البلديات لتطبيقها بدون تردد.
وفي السياق ذاته، أعلن الساهل اعتزام الوزارة إصدار قانون جديد لاستخلاص الضرائب المرتبطة بالبلديات، يتوخى تبسيط الاجراءات على مستوى جميع مراحل تدبير الجبايات، واعتماد عدد محدود من الرسوم الهامة ذات المردودية قصد توفير موارد قارة ومنتظمة للبلديات.
وأوضح الساهل أن القانون الجديد، الذي سيعرض على البرلمان للمصادقة عليه، سيلزم الأطراف المعنية بتحمل مسؤوليتها في هذا المجال، سواء تعلق الأمر بالقابض أو الآمر بالصرف، أو المصالح الضريبية للبلديات، مشيرا الى أن وزارة الداخلية ستواصل العمل بتنسيق مع وزارة المالية والبلديات للرفع من وتيرة استخلاص الضرائب المحلية، في انتظار صدور القانون الجديد. وأضاف الساهل أن مجهودات الوزارة لم تذهب سدى، من أجل تحسين وتيرة المصادقة على موازنات البلديات، إذ لأول مرة في نظام اللامركزية المغربي، تمت المصادقة على 90 % من إجمالي موازنات البلديات نهاية العام الماضي، مما سيؤهلها لإنجاز مشاريعها الاقتصادية والاجتماعية المبرمجة في الوقت المناسب، وتحسين مستوى خدماتها وتطوير علاقاتها مع شركائها من مقاولين وممونين، فضلا عن توفير إمكانيات لاعتماد أنماط جديدة للتدبير والتخطيط والبرمجة.