علق مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان) مساء أول من أمس، جلسته لبضع دقائق، احتجاجا على مقال نشر في صحيفة «الأحداث المغربية»، يتهم مستشارا بتلقي رشاوى مقابل توظيف أشخاص في المجلس. وأدت احتجاجات رؤساء الفرق الحزبية في المجلس، إلى انسحاب الصحافيين من قاعة الجلسات، بعد أن دعاهم إلى القيام بذلك عضو في المكتب الوطني لنقابة الصحافيين المغاربة، احتجاجا على ما اعتبره «تكميما لأفواه الصحافيين».
واحتج المستشارون من فرق الغالبية والمعارضة، على ما سموه «افتراءات» صحيفة «الأحداث» المغربية، على المستشار عبد الرحمن لبدك، النائب الثاني لرئيس المجلس، وهو مستشار ينتمي لفريق الحركة الوطنية الشعبية (غالبية حكومية)، الذي نسبت إليه الصحيفة تلقيه رشاوى مقابل توفير مناصب عمل في المجلس.
واعتبرت معظم فرق الأحزاب الممثلة في المجلس، المقال تطاولا على المجلس كمؤسسة دستورية، وعلى البرلماني، الذي يوفر له القانون حصانة تبين كيفية مساءلته في حالة ارتكابه لجرم. وأشادت معظم الفرق البرلمانية، باستثناء فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (اتحاد عمالي) ومجموعة الاتحاد المغربي للشغل (اتحاد عمالي)، بالمستشار لبدك على مواقفه النبيلة، وعددت خصاله، واصفة إياه بـ«النزيه والمستقيم، البعيد عن أي شبهة».
ووجه المستشارون نقدا لاذعا للصحافة المغربية بدعوى تناولها قضايا سياسية بطريقة تشهيرية للزيادة في مبيعاتها، وطالبوا إدريس جطو، رئيس الوزراء المغربي، باليتدخل لإيقاف ما سموه «الطلقات النارية المصوبة لتخريب المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها الغرفة الثانية» . ومن جهتهم، انسحب الصحافيون من قاعة الجلسات احتجاجا على تخصيص بداية الجلسة لموضوع يحتاج الى «بيان حقيقة» من المعني بالأمر، الذي ادلى بتصريح ينفي فيه جميع التهم الموجهة اليه والذي نشر كذلك ضمن الخبر.
وقالت مصادر متطابقة لـ «الشرق الأوسط» ان مكتب مجلس المستشارين قد يتخذ قرارا يمنع الصحافي مصطفى كينيت، الذي كتب الخبر من دخول البرلمان، فيما يتوقع أن يثار هذا الموضوع اليوم خلال الجمع العام لفرع نقابة الصحافيين المغاربة بالرباط.
الى ذلك، احتج محمد سعد العلمي، وزير العلاقات مع البرلمان، على المستشارين الذين طالبوا رئيس الجلسة بإرجاء طرح أسئلتهم الشفوية الى الجلسة المقبلة نظرا لانتهاء المدة المخصصة للبث التلفزيوني المباشر للجلسة، استنادا على مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، واعتبر العلمي ماوقع تجاوزا لجدول الأعمال المبرمج. وقال العلمي: «إنها المرة الثالثة التي يرفض فيها المستشارون جواب الوزراء على أسئلتهم، واعتبر القضايا غير المسجلة في جدول الأعمال هي التي تأخد وقتا طويلا على حساب القضايا المعروضة بمقتضى الدستور في مراقبة العمل الحكومي». ونبه العلمي الى خطورة الاستمرار في هذا المنحى، ملتمسا من أعضاء مكتب المجلس التقيد بالدستور واحترام توقيت البث التلفزيوني المباشر لجلسة مجلس المستشارين، الذي يدوم ثلاث ساعات ونصف الساعة كل يوم ثلاثاء.