دعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى إلغاء إشراف وزارة الداخلية على السجون، على أن تلحق بوزارة العدل والتحقيق الفوري في البلاغات المقدمة من الهيئات والأفراد حول الاعتداءات التي يتعرض لها المحتجزون داخل السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز والتخلي عن ظاهرة الاعتقال المتكرر لأسباب سياسية. وطالبت المنظمة في تقريرها الصادر أمس بعنوان «سجناء بلا رعاية» في 35 صفحة بتعديل القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون واللوائح الداخلية المتصلة به بما يتوافق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومبادئ القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، مما يكفل عدم تعرض السجناء وغيرهم من المحتجزين للتعذيب وإساءة المعاملة، كما تضمن حقوق السجناء في التعليم والرعاية الصحية والغذاء الكافي والتريض والزيارة والاتصال بالعالم الخارجي، وبما يتماشى مع السياسة العقابية الحديثة التي تهدف إلى إعادة تأهيل السجين ودمجه مرة أخرى في المجتمع. ويرصد التقرير أوضاع السجناء المعيشية والصحية، معتمدا في مادته على نتائج بعثات تقصي الحقائق التي أرسلتها المنظمة المصرية للعديد من السجون والشكاوى الواردة للمنظمة من أهالي المعتقلين خلال عام 2004، وكذلك 100 حالة مرضية تم رصدها من الشكاوى الواردة للمنظمة خلال الفترة من منتصف عام 2004 وحتى إبريل (نيسان) 2005 . ودعا التقرير إلى تشكيل لجنة وطنية مستقلة مؤلفة من منظمات حقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان تتولى التحقيق في أسباب تدهور حالة السجون في مصر والانتهاكات الجسيمة التي تحدث داخل تلك السجون مع إعلان نتائج هذا التحقيق والوسائل التي اتبعت في إجرائه للرأي العام على أن تخول السلطات اللازمة الوصول إلى المعلومات والبيانات التي تحتاجها وإلى كل الأشخاص التي ترغب في الاستماع لهم، وتفعيل دور النيابة العامة في التفتيش على السجون وتوسيع نطاق هذا التفتيش ليشمل كذلك الأماكن التي يجري فيها احتجاز الأشخاص وفي مقدمتها مقار مباحث أمن الدولة ومديريات الأمن بالعاصمة وغيرها من المحافظات وأقسام الشرطة وكذلك أماكن الاحتجاز التي صدر بها قرار من وزير الداخلية على أن تمتد سلطة التفتيش لجميع أعضاء النيابة العامة وعدم قصرها على رؤساء النيابة والمحاكم نظرا لمحدودية عددهم، والتحقيق الفوري في البلاغات المقدمة من الهيئات والأفراد والخاصة بالاعتداءات التي يتعرض لها المحتجزون داخل السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز. وطالب التقرير بإقصاء السلطة التنفيذية عن السجون لما تلاحظ للمنظمة من تدخلات جمة للسلطة التنفيذية في السجون المصرية والاتصال بالسجناء ووصل الأمر إلى سجن بعض السجناء ـ حسب التقرير ـ إلى خارج السجن والاعتداء عليهم وتعذيبهم قبل إعادتهم إلى السجن مرة أخرى، ويتطلب الأمر كذلك تعديل المادة 126 من قانون العقوبات الخاصة بسوء معاملة المتهمين لتغليظ عقوبة التعذيب ووضع سقف للحبس الاحتياطي لا يتجاوز ستة أشهر، والإفراج الصحي فورا عن جميع السجناء والمعتقلين الذين تستوجب ذلك حالتهم الصحية، استنادا إلى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وكذلك ضرورة توفير الرعاية الطبية الكاملة داخل السجون من ناحية أخرى، وافقت الحكومة المصرية على إلغاء القانون المنشئ لمحكمة الثورة الصادر بعد هزيمة يونيو (حزيران) عام 67. وأكد المستشار علاء مرسي، نائب رئيس محكمة النقص ووكيل قطاع التشريع بوزارة العدل أن هذا الخطوة تأتي في ضوء واقع جديد يرتكز على مفهوم ديمقراطي يتمثل في إلغاء ما كان ذا طابع استثنائي لا تدعو اليه الضرورة في مجال التنظيم القضائي. وأضاف مرسي ان المحاكم العادية والقواعد العامة التي تطبق أمامها تفي بالغرض من وراء إقامة هذه المحكمة وهي صيانة الأمن القومي للدولة والصالح العام. وأشار إلى أن محكمة الثورة تنفرد دون محاكم أمن الدولة بنظر الدعاوى التي يحيلها رئيس الجمهورية إليها والمتعلقة بجرائم منصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية، كما تختص بالدعاوى التي يحيلها اليها رئيس الجمهورية والمتعلقة بأي جريمة تمس أمن الدولة داخليا أو خارجيا وبالدعاوى الخاصة بالأفعال التي تعتبر ضد المبادئ التي قامت عليها ثورة يوليو.
وقال النائب عادل عيد، صاحب اقتراح الإلغاء، إن هذه المحكمة كانت تعد تعديا صارخا على السلطة القضائية التي خصها الدستور وحدها بالفصل في جميع المنازعات والجرائم وعدوانا بالغا على الحق الدستوري للمواطنين في محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي والمخالفة أيضا لأحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان.