التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري امس، وفداً من نواب المعارضة عرض معه مشاريع واقتراحات قوانين العفو، خصوصاً تلك المتعلقة بالعفو عن قائد «القوات اللبنانية» المحظورة سمير جعجع، وموقوفي احداث الضنية ومجدل عنجر.
وقال النائب مروان حمادة: «ان الجو السائد لدى الرئيس بري هو جو داعم لهذه القضايا. واتفقنا على المتابعة برعايته ودعمه لهذا الموضوع، لكي تتم الدعوة لهيئة عامة وفي جو وفاقي وتوافقي».
ورداً على سؤال حول رفض عائلة رئيس الحكومة الراحل رشيد كرامي تسوية حول قانون العفو لمصالح انتخابية، اجاب حمادة: «سنتابع الموضوع لايجاد الحل المناسب. ونحن نريد ان نطوي صفحات لا ان نفتح صفحات وخلافات جديدة مع عائلة الشهيد (كرامي) او مع الباقين».
وكانت عائلة الرئيس كرامي اكدت، في بيان اصدرته اول من امس، انها «كما فيحاء لبنان طرابلس، بل لبنان في اكمله، لن يرضى او يوافق على استباحة دماء الرشيد، وهدرها على مذابح المصالح الآنية الانتخابية والسياسية». وقالت: «نشهد اخيراً حملة تحركها غايات سياسية انتخابية بعنوان قانون جديد للعفو. ويستوقفنا التجاوز المتعمد لجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي، ولما مثلته من استهداف للوفاق الوطني ومن تآمر على عروبة لبنان ووحدته».
واستغربت عائلة كرامي ان يكون هذا التجاوز المقصود في زمن الاجماع اللبناني على كشف حقيقة جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري التي هزتنا جميعاً. ان عائلتنا التي اتخذت صفة الادعاء الشخصي في اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي، لم تكن تهدف سوى الى جلاء الحقيقة من اجل لبنان، كل لبنان تماماً، كما عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومحبوه. ودم كل منهما امانة في اعناقنا جميعاً. وهو اثمن من ان يفرط به. فمن قتل رشيد كرامي ومن قتل رفيق الحريري، اراد اغتيال لبنان. وقالت: ان دم الرئيس الشهيد رشيد كرامي ليس ملكاً فقط لعائلته، انه امانة للبنان الوطن والشعب. وتجاوز هذه الامانة تحت اية ذريعة يعني استباحة كل القيم والمبادئ. ان قضية الشهيد رشيد كرامي، كما قضية الشهيد رفيق الحريري قضية كل لبناني.