اعتبر نائب الرئيس العراقي غازي الياور امس ان التشكيلة الحكومية التي اعلن عنها امس لم تكن بمستوى آمال وطموحات العراقيين، وحث على الاسراع في استكمال التشكيلة من خلال تعيين وزيرين من العرب السنة لمنصبي وزارتي الدفاع وحقوق الانسان اللذين ظلا شاغرين وشغلا بالوكالة. كما اعرب تجمعان عربيان سنيان عن شعور قوي بعد الرضا عن حكومة الجعفري.
وفي اول رد فعل للسنة العرب في العراق على هذه التشكيلة قال الياور الذي كان رئيسا للدولة منذ العام الماضي ويشغل الان منصب نائب رئيس الجمهورية ممثلا للسنة العرب في تشكيل المجلس الرئاسي ان تشكيلة رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري للحكومة «لم تكن بمستوى امال وطموحات العراقيين».
واضاف الياور في مؤتمر صحافي عقده بعد الاعلان عن حصول الحكومة على ثقة الجمعية الوطنية ان التشكيلة الحكومية «بنيت على اساس محاصصة قومية طائفية ... وليس حكومة توافق وطني».
ومضى يقول «لكن للاسف نحن مازلنا ننتظر ان تكتمل التشكيلة النهائية حتى نعطي رأينا الحقيقي في هذا الموضوع. مازالت هناك خمس وزارات لم تكتمل».
وصرح الياور بان قبول ترشيحات الاطراف السنية للتشكيل الوزاري «كانت نوعا ما اقل من مستوى الطموح وما زلنا ننتظر ماذا سيحصل بموضوع وزارة الدفاع».واضاف «أهل السنة لن يقبلوا ان يفرض عليهم احد اي مرشح حتى وان كان هذا المرشح من ابناء السنة» في اشارة الى محاولات تقوم بها اطراف شيعية لفرض مرشح سني لمنصب وزير الدفاع بعيدا عن ترشيح الاطراف السنية المشاركة في المشاورات الجارية.
وذكر ان الموافقة على التشكيلة الحكومية الحالية «تمت مع شرط وهو ان باقي الوزارات (الخمس) يجب ان يوافق عليها مجلس الرئاسة بالاجماع قبل ان تعلن وإلا فإن الموافقة الحالية للتشكيلة الحكومية ستكون ملغية».
ودافع الياور عن الوزراء السنة الذين عينوا في الحكومة الجديدة، وقال ان «الاسماء تعود لشخصيات سنية مقبولة ومعروفة وهم جاؤوا من داخل العرب السنة وليس من الخارج».
واضاف «طبعا لا يوجد قبول بدرجة 100% على الاسماء ولكنها اسماء مقبولة ومعروفة».
من ناحيته قال طارق الهاشمي الامين العام للحزب الاسلامي العراقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ان هذه الحكومة «لا تمثل العراقيين ولم تشكل وفق النهج الذي نادت به الكتل البرلمانية، التي طالبت بتشكيل حكومة وحدة وطنية»، ووصفها بـ«العرجاء والبائسة»، واتهم الجعفري بفرض اسماء مرشحين للتشكيلة الحكومية، لم يكن لجبهة الحوار الوطني والحزب الاسلامي اي دور في اختيارها، وقال ان الائتلاف العراقي الموحد تجاهل كل الاسماء «النزيهة والمخلصة» التي طرحت عليه من قبل الاطراف السنية. ووصف مجبل الشيخ عيسى عضو مجلس الحوار الوطني حكومة الجعفري بانها «حكومة الطائفية والعنصريات»، واعتبرها «غير ممثلة للوحدة الوطنية العراقية بأي شكل من الاشكال»، وقال انها «لا تستحق حتى لقب حكومة تصريف اعمال». وحول فراغ الحقائب الوزارية المخصصة للسنة العرب من اسماء شاغليها، اشار الشيخ عيسى الى ان «الائتلاف الشيعي والتحالف الكردي نكثا بوعودهما بحسب الاتفاق المبرم بيننا وبينهم»، واوضح ان «الاتفاق ولغاية عشية الاعلان عن الحكومة يقضي بمنح السنة 6 وزارات وبتعديل البرنامج السياسي للحكومة الذي اتفقت عليه الكتلتان وان يعلن هذا بالتزامن مع الاعلان عن الحكومة».
وكشف عضو مجلس الحوار الوطني ان تعديل البرنامج السياسي، الذي طالب به مجلس الحوار تضمن «اعادة بناء الجيش العراقي واعتماد المصلحة الوطنية والاستعانة بضباط الجيش العراقي السابق ممن احترفوا الحياة العسكرية، كما تضمن التعديل الغاء قانون اجتثاث البعث وقصره على من ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي والاقرار بان المقاومة العراقية مشروع وطني ونبذ العنف والارهاب واطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين العراقيين من معتقلات وسجون القوات المحتلة، وكذلك دعوة هذه القوات الى الخروج من المدن والقصبات واعادة بنائها وتعويض عوائل الشهداء من ضحايا الاحتلال الانكلو اميركي للعراق».
من جهته نفى النائب شروان الوائلي، عضو اللجنة الخماسية المكلفة من قبل الائتلاف بالتفاوض مع السنة العرب، ان يكون الائتلاف او التحالف الكردستاني قد فرضا اراءهما على خيارات السنة العرب، وذكر لـ«الشرق الأوسط»، ان تشتت السنة العرب وعدم وضوح معالم مرجعية سياسية موحدة لهم ادخلنا في مطبات وسبب لنا احراجات عديدة، مشيرا الى ان «اعتراضات عديدة وردت من اطراف سنية ضد اخرى واحتجاجات على بعضهم البعض بشأن مرشحيهم»، واضاف ان «ثامر سلطان وبراء الربيعي المرشحين لتولي حقيبة الدفاع تم الاعتراض عليهما من قبل جهات سنية، وكذلك الامر مع نبيل محمد سليم المرشح لتولي منصب نائب رئيس الوزراء ونصر الفهداوي المرشح لتولي حقيبة حقوق الانسان».