ينذر المشهد السياسي الكويتي في الأيام القليلة القادمة باحتمالات انفجار سياسي كبير بين البرلمان والحكومة. وربما يكون حل مجلس الأمة واحداً من هذه الاحتمالات رغم النفي الحكومي المستمر لمثل هذا القرار.
اجتماع مجلس الوزراء طرحت فيه ولأول مرة مسألة حل مجلس الأمة. وكما هي العادة الكويتية المعروفة، فإن كل ما يحدث في مجلس الوزراء يصبح حديث الدواوين بعد ساعات من انتهاء الاجتماع، بل إن الناس تتحدث بتفاصيل التفاصيل. ولذلك فقد تسربت تفاصيل ما دار في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وهو ما أثار حفيظة أوساط برلمانية بدأت بوصف مجموعة من الوزراء، على رأسهم وزيرا التجارة والأشغال بالصقور الذين يدفعون باتجاه التصعيد مع البرلمان.
الحكومة وعلى لسان رئيس مجلس الوزراء اعتبرت ما حدث في جلسة مجلس الأمة السابقة بالتصويت في المداولة الأولى على إقرار حقوق المرأة السياسية في الانتخابات البلدية، انتصاراً كبيراً. وقالت إنها ستتمكن من تمرير القانون بمداولته الثانية في البرلمان بسهولة. ولكن يبدو أن الرياح تسير إلى عكس ما تشتهي سفينة الحكومة. فلقد بدأت التيارات السياسية الإسلامية والمتحالفون معها بوضع هجوم مضاد لإفشال التصويت، وذلك بإدخال تعديلات جديدة على القانون; أهمها السماح للعسكريين في الشرطة والجيش بالتصويت، وهو ما تعارضه الحكومة بشدة، الأمر يخلط الأوراق. فالحكومة لن تصوت على القانون بمسودته الجديدة، وهذا يعني فشل المداولة الثانية.
في المقابل، بدأت أوساط برلمانية بطرح قضايا ذات طابع «شعبوي» لإحراج الحكومة; منها زيادة الرواتب للعاملين في الدولة وإسقاط فواتير الماء والكهرباء عنهم. وبدأت بحملة ندوات وتحركات، وهو أمر محرج للحكومة. فالموافقة على مثل هذه المشاريع تتعارض بشكل قاطع مع أولويات برنامج الحكومة الإصلاحي الذي يسير باتجاه الخصخصة ومنع مزيد من الإغراءات في الوظيفة الحكومية لصالح القطاع الخاص، ومعارضة مثل هذه المشاريع تعطي للنواب قوة سياسية في مواجهة الحكومة.
وفي تطور لافت، ناشد أحد نواب مجلس الأمة أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح حل البرلمان، وهو ما أثار حفيظة العديد من النواب، ودفع رئيس الوزراء إلى الإعلان في تصريحات صحافية مكثفة خلال اليومين الماضيين إلى عدم وجود نية لحل البرلمان. لكن مصدراً برلمانياً قال لـ«الشرق الأوسط»، «عودوا إلى تواريخ حل البرلمانات ستجدون أنها تمت بعد أيام من إعلان الحكومة عدم نيتها الحل».
الأوساط السياسية تنتظر جلسة مجلس الأمة القادمة، وماذا سيفعل رئيس الوزراء في حالة عدم نجاحه في تمرير المداولة الثانية على قانون حق المرأة السياسي في انتخابات البلدية. ويبدو أن الخيار الوحيد الممكن أمام رئيس الحكومة هو اللجوء إلى خيار حل البرلمان ودعوة النساء للتسجيل في سجلات الانتخاب، ولكن هذه المسألة ترتبط بطبيعة حل البرلمان. فالحل الدستوري يتطلب إعادة الانتخاب بعد شهرين، وهذه المدة ليست كافية لإصدار المرسوم والانتهاء من تسجيل النساء، والحل غير الدستوري مكلف سياسياً، فهو مرفوض من كافة القوى السياسية كما أنه سيشكل حساسية مع أطراف دولية ومؤسسات تتعاطى في قضايا الحرية وحقوق الإنسان. كما أن اللجوء إلى الحلول غير الدستورية كان دائماً بداية لأزمات سياسية واحتقانات.
الأسبوعان القادمان سيكونان حاسمين; فرئيس الوزراء يواجه تحدياً حقيقياً، وخاصة في قضايا حقوق المرأة السياسية، وفي الضغوط البرلمانية لزيادة الرواتب وإسقاط فواتير الكهرباء والماء عن المواطنين. وعدد من الكتل البرلمانية ستواجه مشاكل من نوع آخر، فهي بين مطرقة حل البرلمان وسندان المشاريع الشعبوية التي تروج لها في الشارع. وقد عبر قطب برلماني بارز عن الأزمة بالقول «البلد بحاجة إلى قارئ كف أكثر من حاجته إلى سياسيين».