قالت مصادر حكومية جزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيعلن في غضون أيام عن تعديل حكومي، مضيفة أن التشكيل الجديد سيتولى مواصلة تطبيق برنامج الرئيس في شقيه السياسي والاقتصادي.
وأوضحت ذات المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن بوتفليقة سيحتفظ بأحمد أويحيى رئيسا للحكومة، خلافا لما توقعته أوساط إعلامية وسياسية، حيث ذكرت منذ مدة ان رئاسة الحكومة ستعود لشخصية من حزب الأغلبية البرلمانية (جبهة التحرير الوطني). ورجحت ذات الأوساط حينها أن يتولى بلخادم قيادة الجهاز التنفيذي، لكن هذا الاحتمال ألغي بعد أن طلب بلخادم من الرئيس بوتفليقة إعفاءه من مهامه الحكومية ليتفرغ لشؤون جبهة التحرير الوطني التي يعتبر أمينها العام. وأضافت ذات المصادر أن بوتفليقة سيحتفظ على الأرجح بأغلبية الطاقم الحكومي، وأن «التغيير سيشمل الوزراء الذين تم تعيينهم على جناح السرعة لسد الفراغ الذي تركه وزراء حكومة علي بن فليس عندما استقالوا جماعيا قبيل انتخابات الرئاسة» التي جرت في أبريل (نيسان) 2004. وكان رئيس الحكومة آنذاك علي بن فليس أمينا عاما لجبهة التحرير الوطني، وقد دخل في صراع مع بوتفليقة حين قرر الترشح للانتخابات وسحب وزراء الجبهة من الطاقم الحكومي عندما بلغ الصراع ذروته.
وتحفظت المصادر عن ذكر الأسماء التي ستغادر الحكومة أو التي ستدخلها، وأكدت أن بوتفليقة كان يرغب في وقت مضى أن يعيد رئاسة الحكومة إلى حزب الأغلبية «لأنه يعتقد أن ذلك من حقها»، لكن قادة الجبهة طلبوا منه، حسب المصادر، إعفاء «الحزب العتيد» كما يسمى في الأوساط السياسية، من تولي قيادة الحكومة على أساس أنه مقبل على إعادة بناء جذرية وعلى تجديد هياكله وتغيير طريقة انخراط المناضلين فيه وإعادة انتخاب مسؤولين جدد على مستوى القسمات والمحافظات بالبلديات والولايات. وهو ذات السبب الذي ارتكز عليه أمين عام الجبهة في طلب الإعفاء من رئاسة الدبلوماسية. لكن قيادات الحزب أشارت لبوتفليقة بأن الجبهة ستجدد مطلب استعادة رئاسة الحكومة «بعد أن تسترجع عافيتها»، في إشارة إلى خروج الجبهة من نزاع داخلي كبير أبعدها عن لعب دور ريادي في الساحة السياسية بسبب انشطارها إلى قطبين، أحدهما ساند ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية ثانية والثاني دعم ترشح بن فليس.
وقالت المصادر بشأن التغيير المرتقب إن «ما سيعلن عنه الرئيس خلال أيام لن يفاجئ أحدا». وأضافت أن حقيبة الدبلوماسية لن تعود لأي حزب من أحزاب «التحالف الرئاسي» الذي يقتسم الوزارات والذي يتشكل من جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده أويحيى وحركة مجتمع السلم ذات التوجه الإسلامي، وقالت ان الرئيس «يميل إلى اختيار دبلوماسي محنك»، لكن المصادر حرصت على التأكيد بأن «بوتفليقة قد يعيد النظر في اخياراته في آخر لحظة وفق ما يأتيه من أخبار ومستجدات».
وفيما تداولت صحف استقالة وزير المالية عبد اللطيف بن أشنهو من الحكومة، نفى بلخادم في حديث مقتضب مع «الشرق الأوسط» قبل يومين، هذه الاستقالة وأكد هو أيضا أن التغيير الحكومي «قريب جدا».
ويبحث بوتفليقة عن فريق حكومي منسجم ومتكامل ليقود أهم مشاريعه السياسية والاقتصادية التي ينوي تجسيدها قبل نهاية ولايته الثانية في أبريل 2009، ومن أهمها «المصالحة والعفو الشامل» وبرنامج دعم النمو الاقتصادي الذي خصص له مبلغ 55 مليار دولار، وأهم ما ينص عليه بناء مليون وحدة سكنية في ظرف أربع سنوات.