أعلن وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل ان اللجنة الدستورية المكلفة صياغة الدستور الانتقالي في السودان ستجتمع غدا في الخرطوم رغم مقاطعة ابرز احزاب المعارضة. وقال اسماعيل للصحافيين ان «اللجنة الوطنية ستقوم بمراجعة الدستور اعتبارا من يوم غد لبدء عملية صياغة الدستور الانتقالي». واضاف ان الاعمال ستبدأ «رغم غياب بعض الاحزاب السياسية». ومضى يقول ان «الباب مفتوح امام التجمع الوطني الديمقراطي لينضم» الى اللجنة رغم فشل الاجتماعات في القاهرة بين المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لإقناع التجمع بالانضمام الى اللجنة. واكد ان الحكومة «ما زالت تأمل في ان تغير احزاب المعارضة رأيها في الايام الثلاثة المقبلة وتشارك في صياغة الدستور». وسيلقي الرئيس الفريق عمر البشير وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق كلمة في الاجتماع عبر الهاتف. وسيحضر الاجتماع ممثلون عن الجامعة العربية والسلطة الحكومية للتنمية (ايقاد) التي تضم جيبوتي واريتريا واثيوبيا وكينيا والسودان واوغندا والصومال. ونشر حزب الامة بزعامة رئيس الوزراء الاسبق الصادق المهدي و10 احزاب معارضة الأحد بيانا مشتركا قالت فيه ان تركيبة اللجنة لا تمثل المشهد السياسي في البلاد. من جهته هدد رئيس البرلمان السوداني القوى السياسية في البلاد باستخدام قانون الطوارئ في وجهها، «في حال عدم انضباطها» خلال الفترة الانتقالية للحكم التي يحددها اتفاق السلام. واعلن احمد ابراهيم الطاهر ان اجراءات الطوارئ السائدة في البلاد الان ستلغى بعد اجازة الدستور الانتقالي، وطالب في مؤتمر صحافي القوى السياسية بالتحلي «بأقصى درجات المسؤولية حتى لا تضطر الحكومة للاجراءات الطارئة بموجب قانون الطوارئ»، واضاف ان الحكومة «اذا شعرت بوجود مخاوف تستدعي الطوارئ فلن تتردد في استخدامه»، واستدرك «اما اذا سار العمل بغير عنف فلا يمكن اعادة الطوارئ»، ودعا القوى السياسية الى الاستعداد.
الى ذلك اكد د. نافع علي نافع، نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، عضو وفد اللجنة السداسية المشتركة مع الحركة الشعبية والذي عاد صباح اول من امس من القاهرة بعد جولة فاشلة من المفاوضات مع التجمع المعارض، أن الوفد المشترك عرض على التجمع الوطني المشاركة في لجنة الدستور، مبينا أن التجمع رهن مشاركته بتوقيع اتفاق مع الحكومة. وقال في تصريحات صحافية امس إن اللجنة السداسية قبلت رأي التجمع المعارض. واضاف ان الامر سيتم رفعه للقيادة العليا للطرفين بغية تحديد موعد لتوقيع الاتفاق النهائي بين الحكومة والتجمع الوطني. ومضى أن التجمع اقترح ان تعقد لجنة خماسية لتحديد موعد التوقيع، وقد رأى الطرفان رفع المقترح للقيادة العليا في الجانبين.
وتأمل الحكومة السودانية والحركة الشعبية في ان يكون مشروع الدستور جاهزا قبل حلول يوليو (تموز) المقبل وهو موعد بدء فترة انتقالية مدتها ست سنوات، وفقا لاتفاق السلام، يجري بعدها استفتاء في الجنوب على تقرير المصير.
وفي اسمرة، اعلن زعيم الحركة الشعبية وزعيم التجمع الوطني (تحالف المعارضة) محمد عثمان الميرغني انهما قررا تسريع وتيرة اعادة دمج هذا التجمع من المجموعات المعارضة السودانية في المنفى في النظام السياسي للبلاد.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية ان «قرنق التقى الميرغني.. واتفقا على تسريع تطبيق اتفاق القاهرة ليكون التحالف جزءا من تنظيم المرحلة الانتقالية». واضاف ان «المسؤولين وافقا على العمل معا لإجراء الجولة الاخيرة من المفاوضات بين الحركة الشعبية والحكومة السودانية في القاهرة في اسرع وقت ممكن».