أعلن مصطفى الساهل، وزير الداخلية المغربي، عزم الوزارة مراجعة التقسيم الجماعي (البلديات) والإداري للمغرب في أفق التحضير لانتخابات عام 2007. وقال إنها حددت برنامجا لهذا الغرض ينطلق من العام الجاري بتنسيق وتشاور مع جميع الأطراف المعنية بالموضوع لإنجاز جميع العمليات المرتبطة بالملاءمة مع التحولات الجارية.
وأكد الساهل، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس، في مجلس النواب المغربي، أن التقسيم الجديد سيراعي معايير موضوعية ذات أبعاد جغرافية وديمغرافية واقتصادية واجتماعية، استنادا على النتائج الرسمية للإحصاء العام للسكان والسكني، الذي أنجز الصيف الماضي.
وقال الساهل إن مرور 13 عاما على تجربة التقسيم البلدي والإداري حتم إعادة النظر في عمل 1547 بلدية، وذلك قصد عقلنة الخريطة الإدارية، وتكريس خيار وحدة المدينة، وإصلاح نظام الجبايات المحلية، وتطبيق ما نص عليه التصريح الحكومي بشأن تثبيت وتطوير اللامركزية والديمقراطية المحلية، ودعم الإصلاحات الهامة التي شهدتها الجماعات الحضرية والقروية (البلديات) ونظام المحافظات.
وفي السياق ذاته، كشف الساهل عن اتخاذ الوزارة قرارات جديدة توضح بدقة اختصاصات رؤساء المقاطعات والبلديات لتجاوز التعثرات القائمة، وتتعلق بصرف الاعتمادات المسجلة ضمن النفقات المرصودة، وعقد الصفقات العمومية، والترخيص بمزاولة المهن، ومآل القرارات التنظيمية الجماعية (البلدية) وعلاقة رئيس المقاطعة بمكاتب حفظ الصحة، وعملية تفويت الصلاحيات بين رئيس المجلس الجماعي (البلدي) ورئيس مجلس المقاطعة.
وطمأن الساهل النواب بنجاح خيار وحدة المدينة الذي تبناه الميثاق الجماعي (قانون البلديات) الذي تخلى عن مبدأ تقسيم المدينة الواحدة الى عدة بلديات حضرية وتنظيمها في مجموعات حضرية، والتي كانت قد أدت الى نتائج سلبية ضمنها ارتفاع تكاليف التسيير وضعف التنسيق بين البلديات، وتشتيت طاقاتها البشرية، واستفحال الفوراق في ما بينها من حيث الاستفادة من فرص التنمية المتاحة.
وعلى صعيد آخر، أعلن الساهل عن توقيف 7600 مهاجر سري ضمنهم 6 آلاف متحدرون من دول جنوب الصحراء، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، استنادا على مقتضيات القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب المعمول به بالمغرب.
وأكد الساهل، تفكيك 425 شبكة للهجرة السرية، واعتقال 26 ألف مهاجر سري ضمنهم 17 ألف أجنبي غالبيتهم من دول جنوب الصحراء العام الماضي، و9 آلاف مغربي، مسجلا ارتفاعا في عملية التفكيك بنسبة 60 % مقارنة مع عام 2003.
وأوضح الساهل أن المغرب وضع استراتيجية لتشديد الخناق وبدون هوادة على الشبكات المتخصصة في تهريب البشر، إذ جهزت الشواطئ المغربية والحدود بوسائل الرصد والمراقبة، وعززت بالموارد البشرية اللازمة، كما تبنت الوزارة مبدأ التعاون الدولي كاختيار استراتيجي لمحاربة الشبكات الإجرامية الدولية.
وكشف الساهل عن تعيين ضابط ربط فرنسي بالرباط بهدف تعزيز التعاون في هذا الميدان عن طريق تبادل المعلومات والخبرات بين المصالح الأمنية للبلدين، بعد نجاح عملية الفريق المشترك الإسباني - المغربي.
وأفاد الساهل أن الفريق المشترك المغربي ـ الإسباني حقق نتائج مهمة على أرض الواقع، إذ تمكن من القيام بدوريات مشتركة ما بين مدينة العيون (كبرى محافظات الصحراء) ولاس بالماس ومنطقة جبل طارق، إضافة الى تعيين أربعة ضباط ربط مغاربة في كل من مدريد وجزر الكناري والجزيرة الخضراء للتنسيق مع نظرائهم الإسبان لتفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في تهجير البشر.
وأضاف الوزير المغربي أن الاتحاد الأوروبي منح المغرب 40 مليون يورو (اليورو يساوي حوالي 11 درهم) لتجهيز الوحدات المكلفة مكافحة الهجرة السرية بوسائل ومعدات متطورة.