الرباط:«الشرق الأوسط»: قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وضع رئيس المجلس البلدي السابق لمدينة سطات (جنوب شرقي الدار البيضاء) بمعية مسؤولين آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي لتورطهم في عدة قضايا ضمنها اختلاس اموال عمومية والنصب والتزوير والتلاعب في الصفقات. وقرر قاضي التحقيق اول من امس خلال الجلسة التي استمع فيها للمتهمين في محضر رسمي اصدار مذكرة بحث عن المقاول الميلودي اللويمي، المتورط في هذا الملف، ويوجد حاليا بفرنسا في حالة فرار.
وتم ترحيل المتهمين وهم عبد الله الترابي، الرئيس السابق للمجلس البلدي لسطات، وعضو المجلس الحالي، وجمال النجيبي، المهندس البلدي، وسعيد بوفروج، القابض البلدي السابق، الى سجن عكاشة بالدار البيضاء.
وسبق للوكيل العام للملك (النيابة العامة) بمحكمة الاستئناف في سطات ان استمع الصيف الماضي للمتهمين وهم في حالة سراح، وقرر ارجاع محاضر التقديم الخاصة بهذا الملف الى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من اجل تعميق البحث في هذه القضية. وكانت فرقة الشرطة القضائية قد حلت في وقت سابق بمدينة سطات بعد تلقيها شكوى، مجهولة المصدر، تتهم المسؤولين المذكورين باختلاس اموال عمومية، والتلاعب بالصفقات والتزوير، وطلبت الاطلاع على مجموعة من الملفات التي تتعلق بالمشاريع والصفقات التي انجزها المجلس البلدي السابق في فترات متفاوتة. وتغطي الملفات التي طلبت الفرقة الاطلاع عليها فترة زمنية تقارب ثماني سنوات حيث يعود تاريخ بعض المشاريع التي بحثت الفرقة وثائقها الى سنة 1995 . ومن بين الصفقات التي اطلع اعضاء فرقة الشرطة القضائية على وثائقها مشروع التطهير بالمدينة الذي تم انجازه سنة 1997، واشغال توسيع شبكة الانارة العمومية 1998، واشغال صيانة شوارع وازقة المدينة 1999، وصفقة قطع الغيار الخاصة بآليات البلدية ومشروع بناء قنطرتين داخل المدينة الى جانب مشروع المركب السياحي البلدي الذي قالت بعض المصادر ان كلفته تجاوزت خمسين مليون درهم (الدولار يساوي 8.38 درهم).