هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) باستخدام القوة من اجل الحفاظ على التهدئة التي توصلت اليها السلطة الفلسطينية مع الفصائل الفلسطينية في القاهرة. وفي كلمة له أمام منتسبي الشرطة الفلسطينية في مدينة غزة، قال ابو مازن «ان هناك اجماعا وطنيا حول التهدئة، ومن يخرج عن هذا الاجماع لا بد أن يضرب بيد من حديد».
واعتبر ابو مازن ان التهدئة اختبار للسلطة يتوجب ان تنجح فيه. وقال «التهدئة ليست للإسرائيليين، نحن الذين بحاجة إلى تهدئة، وبحاجة إلى وقف للعنف الذي يستهدف شعبنا، لأننا بذلك نتيح لشعبنا فرصة التقاط الأنفاس، والعيش حياة كريمة وآمنة، وهو الهدف الأول، وقد يكون الأخير، لنمنح شعبنا فرصة ليعيش وليطمئن على نفسه ورزقه وعائلته وأولاده واملاكه».
وشدد الرئيس الفلسطيني على انه لن يسمح بأن تكون هناك سلطتان تتنازعان الشارع الفلسطيني. واردف قائلاً «يجب أن تكون سلطة واحدة فقط، ومن أراد أن يحتج فليذهب إلى المستوى السياسي ليحتج، إنما على الأرض يجب أن تكون دائماً الأمور هادئة، ومن يريد أن يخرب بصاروخ أو إطلاق نار هنا أو هناك، نمنعه ولو أدى الأمر لاستعمال القوة».
وحول قيام بعض المقاومين الفلسطينيين باطلاق صاروخين على مدينة «سديروت» قال ابو مازن «أمس أطلق البعض صاروخين، لا أدري ما إذا كان ذلك رداً علينا أم هو تخريب، وهذا لا نسمح به إطلاقاً». ودعا الاجهزة الأمنية الى القيام بواجبها لوقف عمليات القصف ضد المستوطنات وخرق التهدئة.
واشار الى أن هناك اجماعا وطنيا حول التهدئة، قائلاً «لأننا لا يمكن أن نترك لأفراد أياً كانوا أن يأخذوا القانون بيدهم، ولاننا لن نسمح لاحد بأن يأخذ القانون بيده، او يفرضه.. فانه لا سلطة إلا للقانون».
واعتبر ابو مازن أن اهم التحديات التي تقف امام السلطة حتى تنفيذ خطة الفصل، هو استكمال العملية الانتخابية على صعيد الانتخابات التشريعية والمحلية. وكرر مطالبة اسرائيل بأن يكون الانسحاب من قطاع غزة انسحاباً كاملاً وناجزاً، على اعتبار انه جزء من خطة «خريطة الطريق». واكد ابو مازن ان المستوطنات التي ستخلى هي للشعب الفلسطيني بأسره وستستثمر لصالح الشعب، مهدداً بـ «قطع اليد» التي تمتد لتعبث بها على اعتبار انها ملك للشعب بأسره. ودعا الى توفير الهدوء من اجل تنفيذ خطة الفصل، قائلاً «لا بد لنا أن نعطيهم خروجاً هادئاً، فليخرجوا لأننا لا نريدهم، ثم فلنحم هذه الممتلكات الثمينة التي يخلفونها وراءهم».
وحث افراد الشرطة الفلسطينية على المساهمة في ازالة التعديات على الممتلكات والاراضي الحكومية.
من ناحية ثانية علم ان اللواء نصر يوسف وزير الداخلية عقد اول من امس اجتماعا مطولا مع المنسق الأمني الأميركي الجنرال وورد لبحث الاستعدادات الفلسطينية للتعامل مع نتائج الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة. وابلغ يوسف وورد ان السلطة ماضية في تنفيذ الاصلاحات الضرورية في اجهزتها الأمنية لتعزيز قدرتها على انجاز المهام الموكلة اليها وتحقيق الأمن والامان للمواطن الفلسطيني.