بعد ساعات من الكشف عن نص النصيحة القانونية، التي استند إليها رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، لتبرير الحرب على العراق، شنت أحزاب المعارضة البريطانية هجوما عنيفا على بلير واتهمته بخداع الشعب، وذلك قبل أسبوع واحد من الانتخابات العامة. وفي الوقت نفسه، أعلن حزب العمال اعتماده على سيدة مسلمة معارضة للحرب على العراق، في استعادة أحد أقدم معاقله شمال لندن. واعتبرت أحزاب المعارضة أن التقرير، الذي وضعه سير غولدسميث النائب العام البريطاني وسرب من مكتب بلير، شكك في شرعية الغزو، الذي قادته الولايات المتحدة. إلا أن استطلاعين للرأي أظهرا أن بلير ظل ثابتا على طريق الفوز، بفترة ثالثة على التوالي، في الانتخابات المقررة في الخامس من الشهر القادم. وأظهر أحدث استطلاع للرأي أن العراق كان قضية ثانوية بالنسبة للناخبين البريطانيين. وقال ثلاثة في المائة فقط، ان هذه القضية ستحدد الحزب الذي سيدعمونه.
غير أن تقرير غولد سميث، الذي بات حديث الأوساط السياسية والإعلامية في بريطانيا، أثار الكثير من الشكوك في جدوى محاولات بلير للاستفادة من الاقتصاد النشط والقضايا الداخلية الاخرى، التي يرى أنها ستكسبه أصوات الناخبين. إلا أن مصادر بحزب العمال قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الحرب على العراق، لن يكون لها التأثير المتصور على الناخبين. وأشارت المصادر إلى أن الحزب يعتمد، على سبيل المثال، على المحامية المسلمة ياسمين قريشي، المعارضة للحرب، في دائرة «برنت إيست»، شمال لندن، في إقناع الاغلبية المسلمة بالتصويت لحزب العمال. يذكر أن حزب الأحرار الديمقراطيين كان قد هزم العمال في هذه الدائرة العمالية منذ 15 عاما، في انتخابات فرعية جرت في شهر سبتمبر (ايلول) عام 2003. وأشارت المصادر إلى أن المسلمين باتوا يولون الآن أهمية أكبر للقضايا الداخلية، وخاصة التعليم والصحة والوضع الإقتصادي.
من ناحيته، قال دومينيك جرييف، المتحدث باسم الشؤون القانونية لحزب المحافظين، أكبر أحزاب المعارضة: «فاحت رائحة المسألة برمتها». وأضاف في تصريحات صحافية «كان هناك خداع كبير».
وذكرت وسائل الإعلام البريطانية، التي اطلعت على فحوى تقرير غولدسميث، إنه أبرز أن النائب العام يشكك في شرعية حرب العراق، وذلك قبل أيام من إصدار بلير الأمر للقوات البريطانية بالمشاركة في الغزو.
وقال التقرير «يمكن لأية محكمة، أن تخلص الى أن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم تجز الحرب في ذلك الوقت».
وكتب غولدسميث قائلا: «ما زلت مع الرأي القائل بأن الوسيلة القانونية الأكثر أمانا، هي استصدار قرار آخر يجيز استخدام القوة».
الا أن غولدسميث قال ايضا إن بريطانيا يمكنها دعم قضية الحرب بناء على قرارين سابقين لمجلس الأمن، اذا كان لديها «أدلة قاطعة» على انتهاكات الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وقال: «أرى أنه يمكن طرح قضية معقولة».
وبعد ذلك بعشرة أيام، وبعد فشل بريطانيا في الحصول على قرار جديد، قدم غولدسميث مشورة لمجلس الوزراء قال فيها، ان الحرب قانونية من دون أن يشير لأية شكوك.
وأعلن بلير أقرب حلفاء الرئيس الأميركي جورج بوش في العراق أن غولدسميث لم يغير رأيه.
وقال رئيس الوزراء البريطاني في مقابلة مع تلفزيونية «لا أقبل ذلك مطلقا.. المشورة لم تتغير».
وتراجعت معدلات ثقة البريطانيين ببلير نظرا لعدم العثور على أي من أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة، التي اتهم هو وبوش صدام بامتلاكها، بعد دخول القوات التي تقودها الولايات المتحدة العراق.
وقال غولدسميث في بيان، ان التقرير الذي سرب دعم موقف الحكومة بأن خوض الحرب كان شرعيا، من دون الحصول على قرار جديد من الأمم المتحدة.
وقال تشارلز كنيدي زعيم الأحرار الديمقراطيين، الذي عارض حزبه حرب العراق: «نطلب بإلحاح بيانا عاما كاملا من رئيس الوزراء».
في الوقت نفسه، أشارت نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «أي.سي.ام» لصالح صحيفة «الغارديان»، إلى أن نسبة تأييد حزب العمال الحاكم بلغت 40 في المائة، بزيادة نقطة واحدة عن الاسبوع الماضي، فيما ظلت نسبة تأييد المحافظين عند 33 في المئة، بينما تراجع الاحرار الديمقراطيون نقطتين الى 20 في المائة.