بعد أربع وعشرين ساعة من تأكيد الرئيس المصري، حسني مبارك، رفض القانون تشكيل أية أحزاب دينية، ومطالبته الإخوان المسلمين بالانضمام إلى الأحزاب القائمة، طالبت الجماعة بالإصلاح، وطرحت 11 مطلبا لتحقيقه. وأكدت في مستهل بيان، صادر عقب اجتماع مكتب الإرشاد، الذي استمر عدة ساعات أمس، على عدم معاداة الإخوان لشخص الرئيس حسني مبارك، الذي كان قد قال إنه لا يحمل عداء للإخوان أو أي مواطن آخر.
وكان أبرز ما جاء في مطالب الجماعة أن الإخوان يسعون إلى إنشاء حزب مدني ذي مرجعية إسلامية، تأسيساً واتساقاً مع المادة الثانية من الدستور. وذلك في رد مباشر من جانب الجماعة على ما أعلنه الرئيس مبارك من أنه لن يسمح بقيام أحزاب دينية باعتبار أن ذلك أمر مخالف للدستور.
وطالبت الجماعة النظام بأن يكون تغيير المادة 76 من الدستور تغييراً حقيقياً يتسق مع سمعة مصر، وأنها لن تكف عن المطالبة بإنهاء حالة الطوارئ، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب، وإصدار الصحف، والإفراج الفوري عن كافة سجناء الرأي والمعتقلين، واتخاذ الضمانات الكفيلة بإجراء انتخابات نزيهة تعبر بحق وصدق عن إرادة الشعب.
ومن جانبه، اعتبر النائب الأول للمرشد العام للجماعة، الدكتور محمد حبيب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الإخوان شعروا بتطور إيجابي في لغة الخطاب تجاههم، وأن كلمات الرئيس حملت إشارات إيجابية مهمة وأخرى تحتاج إلى إيضاحات وتفسيرات.
وقال حبيب إن الرئيس مبارك لأول مرة منذ عام 1994، لم يتحدث عن تاريخ إرهابي، حسبما اعتاد في بعض تصريحاته، فضلاً عن تأكيده عدم وجود عداوة مع الإخوان. وقال حبيب «نحن نبادل الرئيس عدم العداوة بعدم العداء، ونتفق معه في بعض القضايا ونختلف معه في كثير منها، والاختلاف ليس معناه العداء، ولكن هناك ممارسات نرفضها ونستنكرها ولا نوافق عليها».
وفيما اعتبر حبيب أن حديث الرئيس في كثير من القضايا لم يحمل جديداً، وأنه يعد نوعاً من الدعاية الانتخابية للرئيس، قال إننا نريد ايضاحات حول ما قاله الرئيس بشأن موافقته على أن يمارس الإخوان العمل السياسي كأفراد، ويندمجوا في الأحزاب، ونحن نقول إننا لا نريد حزبا دينيا، ولكننا نريد حزبا سياسيا ذا مرجعية إسلامية، مثل أي حزب سياسي له مرجعية محددة، فضلاً عن أن نص القانون لا يمنع الأفراد من ممارسة العمل السياسي، لأن الأصل حسب العملية الانتخابية، هو الانتخابات بنظام الفردي وليس كأحزاب أو قوائم، وهو ما ثبت عدم دستوريته، ولا يوجد أحد يقول أن العمل السياسي يجب أن يكون مقتصراً على العمل الحزبي.