عبّر الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، عن ارتياحه «للتقدم الواضح» المحرز في تطبيق القرار 1559، في اشارة الى انسحاب القوات السورية من لبنان. ولكنه شدد في الوقت نفسه على أن «القرار 1559 يطالب بحل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، الأمر الذي لم يتم تطبيقه حتى الآن». وكان أنان يتحدث الى الصحافيين بعد مشاركته في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن حول تقريره الأخير المتعلق بالقرار 1559.
وقال الأمين العام انه يتطلع الى تسليم المجلس تقريرا بشأن ما سيتوصل اليه فريق التحقق من الانسحاب السوري الموجود في لبنان حالياً، فور تسلمه اياه، معتبراً أنه قد يكون من الأفضل للمجلس أن يترّيث الى ما بعد صدور هذا التقرير قبل اتخاذ أي اجراءات اضافية بهذا الخصوص. وكان الأمين العام يشير الى احتمال تبني مجلس الأمن بياناً رئاسياً خلال الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن يناقش أعضاء مجلس الأمن، مطلع الأسبوع المقبل، نصاً فرنسياً تم وضعه بالتشاور مع البريطانيين والأميركيين، يكون بمثابة رد المجلس على التقرير نصف السنوي الأول للأمين العام في ما يتعلق بتطبيق القرار 1559. ويتضمن النص 13 نقطة، أبرزها إعادة تأكيد مجلس الأمن على سيادة لبنان واستقلاله السياسي ووحدته تحت سيطرة الحكومة اللبنانية، وتأييد تقرير الأمين العام الصادر في 26 أبريل (نيسان) الماضي بهذا الشأن. وفي حين يتضمن النص الفرنسي اعترافاً «بالتقدم الملحوظ والهام الذي أحرزته الأطراف المعنية في تطبيق بعض البنود الواردة في القرار 1559»، يشير أيضاً الى أن المجلس «يأسى لعدم تحقيق أي تقدم في إزالة أسلحة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ولعدم بسط الحكومة اللبنانية سيطرتها الكاملة على كل أراضيها». وتوقعت مصادر دبلوماسية في مجلس الأمن أن يتم العمل في الايام القليلة المقبلة على إيجاد نص يحظى بالاجماع، معتبرة أن الوفد الأميركي يسعى الى تحقيق إجماع بين أعضاء المجلس، ولكن المصادر لم تستبعد أن تدفع واشنطن باتجاه إصدار قرار جديد لمجلس الأمن اذا ما رفض بعض أعضاء المجلس القبول بصيغة تعتبرها واشنطن مقبولة، خصوصا في ما يتعلق بمسألة حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. وأضافت المصادر ان واشنطن لن تقبل بلهجة مخففة في هذا الإطار. وقال الأمين العام للأمم المتحدة رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول كيفية تعامل الأمم المتحدة مع الموقف السوري بشأن مزارع شبعا، التي أكدت دمشق على لبنانيتها في رسالة وجهها وزير الخارجية السوري الى الأمين العام في 26 أبريل الماضي، وتأثير ذلك على طلب المجلس بحل حزب الله، قال أنان ان تقريره الى مجلس الأمن حول الانسحاب الاسرائيلي من لبنان في عام 2000 أشار الى أن الاسرائيليين انسحبوا بالكامل من لبنان تطبيقاً لما طلبه قرار مجلس الأمن منهم، موضحاً أن «المجلس يعتبر أن مزارع شبعا سورية وليست لبنانية». وفي ما يتعلق بالدور الذي قد تقوم به سورية في ازالة أسلحة حزب الله، اعتبر أنان أن «الحكومة اللبنانية هي التي ينبغي أن تقوم بذلك»، معرباًً عن أمله بأن تسهم الحكومات في المنطقة التي لديها نفوذ في هذه المسألة. وكان المبعوث الخاص للأمين العام المعني بمتابعة تطبيق القرار، تيري رود لارسن، أبلغ أعضاء المجلس أمس عن قرار الأمم المتحدة إرسال فريق انتخابي الى لبنان لتقديم المساعد التقنية في الانتخابات النيابية المقبلة. وأكد مصدر قريب من لارسن أن الفريق سيصل الى لبنان الاثنين المقبل، مشيراً الى أن القرار جاء نتيجة اتصالات عديدة أجراها المبعوث الخاص للأمين العام مع المسؤولين اللبنانيين. وكان لارسن اجتمع مع الرئيس الأميركي، جورج بوش، أول من أمس، بناء على طلب من الرئيس الأميركي الذي أراد أن يسمع من لارسن شخصياً تقييمه لآخر التطورات المتعلقة بالانسحاب السوري من لبنان، حسب ما أكده مصدر مطلع.