استقبل وزير الخارجية الفرنسية، ميشال بارنييه، بعد ظهر أمس ولمدة نصف ساعة العماد ميشال عون في مقر الوزارة. وقالت الخارجية الفرنسية إن اللقاء تم بناء على طلب العماد عون. وهذه هي المرة الأولى التي يستقبل فيها العماد عون رسميا في وزارة الخارجية منذ وصوله الى فرنسا قبل 14 عاما. ووصف عون الذي سيعود الى لبنان السبت المقبل زيارته للوزير بارنييه بأنها «وداعية» ومن أجل «شكر الشعب الفرنسي على الضيافة والحماية اللتين وفرهما لي». وفهم أن بارنييه كرر موقف فرنسا الداعي الى المحافظة على وحدة المعارضة ووحدة اللبنانيين في المرحلة المقبلة.
ونفى عون أن تكون فرنسا أو أية جهة أخرى نصحته بتأجيل عودته الى لبنان لدواع أمنية أو غير أمنية، معتبرا أنه في السنوات الأخيرة كانت مسؤولية أمنه تقع على عاتق السلطات الفرنسية، ولكن منذ أن تطأ رجلاه الأرض اللبنانية ستكون هذه المسؤولية «من مسؤوليتي ومسؤولية الدولة اللبنانية».
وتناول عون مع بعض الصحافيين في منزله عقب اللقاء مع بارنييه موضوع الانتخابات اللبنانية، واصفا ما جرى من فرط جلسة اللجان بسبب النصاب أول من أمس بأنها «أشبه بعملية تهريب مخدرات»، منددا في الوقت عينه بـ«التحجج» بالعطلة والأعياد لرفض مناقشة القانون المحال على المجلس النيابي من قبل الحكومة السابقة والداعي الى اعتماد القضاء دائرة انتخابية. ودعا عون النواب للاستفادة من الوقت المتبقي لإصلاح هذا الخطأ وإلا سيكونون «متواطئين» على الإرادة الشعبية. وقال عون: «إن ما حصل جريمة بحق الشعب اللبناني وتهميش لدوره وإفساد للانتخابات قبل أن تحصل أو أن تصدر نتائجها».
وهاجم عون الجهات التي تتصرف في لبنان وكأنه لم يحصل أي تغيير في البلد، وهدد باللجوء الى الشعب اللبناني الذي قال عنه إنه «يعامل كأننا في ثكنة عسكرية»، كما ندد بطريقة التعاطي مع المواطنين بأنها «طريقة فوقية» لا يجوز قبولها.
ورغم أن رئيس الحكومة العسكرية السابقة رفض الحديث صراحة عن انقسام المعارضة حول القانون الانتخابي، إلا أنه غمز من قناتها بطريقة غير مباشرة بسبب انقساماتها ودعا الى اعتماد برنامج واضح لها إن وصلت الى الحكم أو بقيت في المعارضة بحيث لا يكون تجمعها لأسباب محض انتخابية. وأكد العماد عون أن «الواجهة ضروروية» لرفض القانون الانتخابي لعام 2000 الذي «لم يكن يطالب به أحد كما هو». ووجه حديثه الى النواب قائلا: «إن الشعب اللبناني نزع الوكالة من النواب في 14 مارس(آذار)، وعليهم التأقلم مع هذا الواقع ومع جو الشعب، وهناك دعوة عامة للشعب حتى يتيقظ ولأن تكون لديه وقفة للحد من طغيان هذا القانون».