ارجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء النظر في ملف عبد المغيث السلماني، رئيس سابق للمجموعة الحضرية (بلديات المدينة) ومن معه، لموعد 13 مايو (ايار) المقبل، ورفضت طلب السراح المؤقت الذي تقدم به مرة اخرى دفاع المتهمين الموجودين في حالة اعتقال.
وقررت المحكمة استدعاء المتدخلين في الدعوى (الاطراف المدنية) والشهود المتخلفين وباقي الشهود وذلك للتداول في طلب الحجز الذي تقدم به دفاع احد الاظناء. كما التمست من المؤسسة البنكية السابقة (الشركة المغربية للايداع والقرض المندمجة في مجموعة البنك الشعبي) مدها بكشف لحسابات عبد المغيث السليماني وشركة (تيفولي) بين عامي 1990 و2000 اذا كان مبلغ الشيكات يتجاوز 100 الف درهم مع تحديد هوية اصحابها.
والتمست المحكمة كذلك من البنك الشعبي (الشركة المغربية للايداع والقرض) والبنك التجاري المغربي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية، مدها بكشف بحسابات بوجمعة اليوسفي، وبعض الشركات خلال الفترة الممتدة بين عامي 1990 و1992.
وتقدم احد المحامين خلال الجلسة بملتمس ادخال الدولة المغربية ومجموعة بلديات الدار البيضاء والوكيل القضائي للمملكة، ومنطقة الصخور السوداء بالمدينة كاطراف مدنية في الدعوى.
ويتابع في الملف بالاضافة الى السليماني الذي كان ايضا رئيسا سابقا لبلدية الصخور السوداء 17 شخصاً بينهم عبد العزيز لعفورة المحافظ السابق لمحافظة الحي المحمدي عين السبع بتهم تبديد واختلاس اموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستعمالها وتزوير اوراق تجارية وبنكية والارتشاء واستغلال النفوذ والمساهمة والمشاركة في تبديد واختلاس اموال عمومية.
يذكر ان السليماني المتهم الرئيسي في هذه القضية، تربطه علاقة مصاهرة مع ادريس البصري، وزير الداخلية الاسبق، كما ينظر الى المحافظ السابق العفورة على انه كان احد رجالات البصري النافذين في مدينة الدار البيضاء.