في الوقت الذي وصلت فيه أزمة القضاة المصريين إلى ذروتها وحدد فيه نادي القضاة برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس محكمة الاستئناف، عدة مقترحات بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، سارع نواب الأخوان المسلمين في البرلمان بالقفز على المشروع وتبنيه بعدما قدمه النائب علي لبن إلى د. فتحي سرور رئيس البرلمان، ويتوقع أن تبدأ مناقشته خلال أيام وسط توقعات بأن يناقش البرلمان هذا المشروع ومشروع آخر تعده الحكومة لحل الأزمة.
ولفت نائب الأخوان في مذكرته إلى رئيس البرلمان إلى خطورة الموقف، مؤكدا تطابق مشروعه مع مشروع الجمعية العمومية للقضاة، ودعا إلى سرعة مناقشة البرلمان له وإصداره في وقت سابق على موعد إجراء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية القادمة، موضحا أن الإصلاح السياسي يجب أن يبدأ بإصلاح أوضاع القضاة الذين يتولون الإشراف على الانتخابات. وقال إنه ليس من الصعب على البرلمان إصدار هذا المشروع في فترة وجيزة، نظرا لأهميته القصوى لارتباطه بالانتخابات القادمة. وطالب لبن في مشروع القانون، بأن يكون للقضاء موازنة مستقلة مثل ميزانية البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات وان يتولى رئيس المجلس الأعلى للقضاء إعداد مشروع الموازنة ويتولى سلطات وزير التنمية الإدارية في ما يخص القضاة واعادة النظر في مرتباتهم.
ودعا إلى أن يتم تعيين النائب العام بقرار من المجلس الأعلى للقضاء وليس من رئيس الجمهورية، وان يتم اختيار النائب العام من بين خمسة يختارهم أعضاء الجمعية العمومية للقضاة، ويتم نقل التفتيش القضائي من مكتب وزير العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء وتمكين محكمة النقض من تنفيذ قراراتها الخاصة ببطلان الانتخابات، باعتبارها أعلى سلطة قضائية. كما تضمنت التعديلات أن يخضع نادي القضاة لجمعية القضاة العمومية ولا يخضع لوزيرة الشؤون الاجتماعية، باعتباره شأنا من شؤون القضاء. من ناحية أخرى سلم نادي القضاة إلى البرلمان المصري أمس رؤيته حول نظام الانتخابات في مصر. وطالب القضاة في اقتراحاتهم بضرورة إنشاء هيئة قضائية مختصة للإشراف على الانتخابات بجميع مراحلها المختلفة وأن تكون الهيئة مشكلة من قضاة عاملين بالفعل ومتمتعين بالحصانة القضائية وجالسين للفصل في الخصومات بين الناس، ويترك اختيارهم للجمعيات العامة لمحاكمهم. كما نص على ان تكون هذه الهيئة بديلا عن محكمة القضاء الإداري المختصة بالفصل في الطعن في القرارات الإدارية، واقترح القضاة أن يتضمن القانون المزمع صدوره النص على «تشكل هيئة قضائية للفصل في المنازعات الخاصة بالانتخابات الرئاسية والاستفتاءات من ثلاثة نواب لرئيس محكمة النقض، تختارهم جمعيتها العامة وثلاثة من رؤساء محكمة الاستئناف تختارهم الجمعية العامة لمحكمة استئناف القاهرة، وثلاثة من نواب رئيس مجلس الإدارة تختارهم الجمعية العامة للمحكمة الإدارية العليا، كما تختار كل جمعية عضوين احتياطيين، وعند غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه يحل محله الأقدم من العضوين الاحتياطيين في محكمته». ودعت مقترحات نادي القضاة أن تكون رقابتهم على الانتخابات خالصة لهم من بداية القيد في الجداول حتى إعلان النتيجة، وضرورة احترام الأحكام الصادرة بشأن إجراءات الترشيح والانتخابات أو الفصل في الطعون.