في الوقت الذي تتراوح فيه تقديرات المعتقلين السياسيين في مصر بين 16 ألفا حسب تقديرات جمعيات حقوقية و20 ألفا وفق تقديرات بعض نواب البرلمان، قررت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري إجراء مناقشات موسعة للمرة الأولى حول ملفات الاعتقال السياسي. ومن المقرر أن تجري المناقشات في ضوء التقرير الذي تلقته اللجنة من المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي كشف في مقدمته عن تلقي 183 شكوى اعتقل اصحابها بسبب الانتماء إلى جماعات إسلامية متشددة، رغم ان اغلبيتهم أعلن التوبة ونبذ أفكار تلك الجماعات. وقد طالب أصحاب هذه الشكاوى بالإفراج عنهم نظرا لظروفهم الصحية السيئة وتوبتهم فضلا عن اعتقالهم لفترات طويلة دامت لأكثر من 10 سنوات وصدور أحكام قضائية بالإفراج عنهم.
وبحسب التقرير، فان السبب الثاني للاعتقال السياسي في مصر يعود إلى المشاركة في المظاهرات والمسيرات الطلابية داخل الجامعات والمعاهد العليا، وقد بلغ عدد شكاوى الاعتقال لهذه الأسباب 38 شكوى تراوحت مدد اعتقال أصحابها ما بين ست إلى خمس سنوات، وصدرت لأصحابها جميعا أحكام قضائية بالإفراج عنهم في محاكم أمن الدولة طوارئ، إلا أنه صدرت قرارات متكررة من وزير الداخلية بإعادة اعتقالهم بعد الإفراج عنهم شكليا على الورق.
وأعرب أصحاب 204 شكاوى، بنسبة 48% من شكاوى الاعتقال التي تلقاها المجلس من الأفراد ومنظمات المجتمع المدني، عن جهلهم بالأسباب والمبررات التي أوجبت اعتقال ذويهم نظرا لعدم ذكر أسباب الاعتقال. وأشار 52 من أصحاب هذه الشكاوى إلى أن جريمتهم هي الالتزام بأداء الصلوات في أوقاتها بالمسجد أو توافد عدد كبير من الأفراد لمنزل المعتقل للعلاج بالقرآن والرقية الشرعية. بينما نوه 87 من أصحاب هذه الشكاوى إلى أن الاعتقال قد تم في إطار الإجراءات الأمنية التحفظية التي تقوم بها وزارة الداخلية قبل انتخابات مجلس الشعب والشورى وانتخابات النقابات المهنية والاتحادات الطلابية في الجامعات بقصد منع ترشيحهم في الانتخابات أو منعهم من تأييد ومساندة بعض المرشحين. وأشارت ثلاث شكاوى إلى قيام المعتقل بمخاطبة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية في برقيات أرسلوها لهما بشكل غير لائق مما أدى إلى اعتقالهم لفترات تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات. وأشارت خمس شكاوى إلى أن قرار الاعتقال جاء في إطار توسيع دائرة الاشتباه عقب تفجيرات طابا في أكتوبر (تشرين الاول) من العام الماضي مما ادى إلى اعتقال مئات الأفراد في مدينة العريش.