وصل أمس إلى العاصمة الصومالية مقدشيو رئيس الحكومة الانتقالية علي محمد جيدي في زيارة مفاجئة هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في محاولة لامتصاص غضب أعضاء في البرلمان والحكومة والجهات المانحة التي تطالب بتسريع عودة الحكومة بكامل أعضائها إلى الداخل والانتقال من مقر إقامتها الحالي في العاصمة الكينية نيروبي.
وقالت مصادر صومالية لـ«الشرق الأوسط» ان طائرة صغيرة أقلعت من مطار ولسون في نيروبي قد هبطت قبل ظهر أمس بتوقيت جرينتش في مقديشيو وعلى متنها وفد يضم جيدي بالإضافة إلى عدد من أعضاء الحكومة والبرلمان وممثلين عن الجامعة العربية.
وأبلغ جيدي «الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي قبل توجهه إلي عاصمة بلاده أنه يسعى للوقوف بنفسه على طبيعة وحقيقة الوضع الأمني للعاصمة وحسم الجدل المثار منذ بضعة أشهر حول إمكانية انتقال الحكومة للعمل داخلها، مشيرا إلى أنه يأمل في أن تسفر هذه الزيارة عن اتخاذ قرار نهائي فيما يتعلق بمكان العودة المحتملة. وقال يوسف محمد إسماعيل (باريبري) المتحدث الرسمي باسم الرئيس الصومالي الانتقالي عبد الله يوسف إن جيدي سينضم خلال ما وصفه بالزيارة المهمة إلى 80 من نواب البرلمان الانتقالي الصومالي الذين كانوا قد وصلوا إلى العاصمة في العاشر من الشهر الجاري لدعم مقديشو كمقر للسلطة وسط خلافات عميقة حول مكان تمركز الحكومة الناشئة في هذه الدولة التي تمزقها الحرب.
وتخطط الحكومة الصومالية المؤقتة التي تواجه ضغوطا من جانب الحكومات الخارجية والمانحين لمغادرة كينيا بعدما تم تشكيلها في ديسمبر الماضي بعد محادثات استمرت عامين والعودة للصومال الشهر القادم.
ومن جهته أوضح عبد الرحمن ديناري الناطق الرسمي باسم الحكومة الصومالية في بيان لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الزيارة التي ستستغرق أربعة أيام تندرج في إطار الإعداد النهائي لعودة الحكومة الصومالية إلى داخل البلاد بحلول نهاية الشهر المقبل، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء سيلتقي عددا من زعماء الميليشيات المسلحة وقادة العشائر الصومالية في محاولة للحصول على دعمهم لعملية الانتقال من العاصمة الكينية نيروبي إلى الداخل.
وقال إن جيدي يأمل في ختام زيارته في أن يتمكن من إقناع هؤلاء بالعودة معه إلى نيروبي لاستكمال المناقشات الخاصة بعودة الحكومة والوضع الأمني بشكل خاص في العاصمة.
وقال نواب البرلمان المتحالفون مع الرئيس عبد الله يوسف إنهم يريدون أن تنتقل الحكومة مؤقتا لمدينتي بيداوة وجوهر المدينتين الهادئتين نسبيا حتى يستقر الأمن في مقديشو، بينما يصر آخرون على العودة لمقديشو التي نص الدستور الانتقالي على أنها يجب أن تكون عاصمة للبلاد.
ويسعى عدد من وزراء الحكومة من بينهم وزير المخابرات والأمن الوطني محمد قينري أفرح ووزير التجارة موسى سودي يالاهو ووزير الإسكان عثمان حسن علي ووزير الشؤون الدينية عمر محمد فينيش إلى دفع الحكومة إلى العودة مباشرة إلى العاصمة حيث خصصوا أربعة معسكرات قالوا إنها تصلح لإيواء عناصر من الميليشيات المسلحة التي سيعهد إليها بحفظ الأمن والاستقرار في العاصمة.
وكان جيدي قد أبلغ «الشرق الأوسط» قبل يومين أن هناك مخاوف أمنية تدفع حكومته إلى تأجيل انتقالها إلى مقديشيو في الوقت الراهن بانتظار استقرار الأوضاع الأمنية مع قدوم قوات حفظ السلام الأفريقية التي كان الرئيس الصومالي عبد الله يوسف قد دعا لها عقب تنصيبه رئيسا للبلاد في شهر أغسطس(آب) الماضي.
وأكد ديناري على أن حكومته تحظى بتأييد وتفهم الجامعة العربية ودولها الأعضاء بالإضافة إلى المجتمع الدولي، موضحا أن زيارة رئيس الحكومة هي بمثابة دحض لمزاعم رددتها بعض الدوائر المعادية له بتخوفه من زيارة مقديشيو العاصمة.
وكان جيدي قد اجتمع مع أعضاء بعثة الجامعة العربية لدى الصومال في نيروبي حيث أكد لهم مجددا التزامه بالعودة في وقت لاحق إلى البلاد.
جدير بالذكر أن الرئيس الانتقالي عبد الله يوسف ورئيس حكومته قد قاما قبل بضعة أسابيع بجولة في عدد من المدن الصومالية لبحث اختيار أنسب الأماكن لبدء عودتهما مع مختلف المؤسسات التشريعية والدستورية إلى الداخل، لكنهما تجنبا زيارة مقديشيو لأسباب أمنية.
وطلب يوسف من الدول العربية والأفريقية المساهمة بنحو 7500 جندي للمساعدة في نزع أسلحة عناصر المليشيات التي تسيطر على مقديشو منذ سقوط نظام حكم الرئيس الصومالي المخلوع محمد سياد بري عام 1991.