وسط حضور متواضع لم يتجاوز 891 عضوا، عقدت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية (الواجهة الرئيسية للتيار الشيعي في البحرين)، مساء أول من أمس مؤتمرها السنوي العام في مركز البحرين للمعارض (الحكومي). وبالرغم من أن الجمعية تصر على أن عدد أعضائها يزيد على 70 الف عضو، استنادا إلى توقيعهم للعريضة الدستورية، إلا أن قلة عدد الحاضرين لاجتماع الجمعية العمومية لـ«الوفاق» اكبر الجمعيات السياسية في البحرين، أصاب مؤيدي الجمعية بخيبة أمل كبرى.
وقلل الشيخ علي سلمان، رئيس مجلس إدارة الجمعية لـ«الشرق الأوسط» من مسألة قلة عدد الأعضاء المشاركين في اجتماع الجمعية، معتبرا أن ما أعاق الحضور الكبير هو إجراءات العضوية ربما كان لها دور في هذا العدد المتواضع. وشدد الشيخ سلمان على أنه غير متفاجئ من هذا الحضور المتواضع، مؤكدا في الوقت نفسه على أن الاعتصام الجماهيري المقبل (الجمعة المقبل) سيشهد مشاركة «عشرات الآلاف من الجماهير» باعتبار أن المسألة لا تحتاج إلى مثل هذه الأمور الادارية.
وفيما يخص المؤتمر السنوي العام للجمعية، قال إن علاقة «الوفاق» مرت بتجاذبات وجزر ومد مع السلطة في البحرين «حيث مرت العلاقة مع الجانب الرسمي في منعطفات وتعرجات طوال العام الماضي»، مشيرا إلى شهر العسل القصير الذي كان في مرحلة تبني جريدة «الأيام» البحرينية (المحسوبة على الحكومة) المؤتمر العلمي الثاني للجمعية تحت عنوان «التنمية المستدامة» وما صاحبه من أجواء ولقاءات ودية، «ثم عدنا إلى التجاذب بعد رفض القصر الملكي تسلم العريضة الدستورية الموقعة من قرابة 75 ألف مواطن».
وقال الشيخ علي سلمان «إن الجمعية ستستمر في إعطاء الأولوية في السنة المقبلة من عمل الجمعية إلى الملف الدستوري، وسنمارس كافة وسائل العمل السلمي بما في ذلك التحرك الشعبي والعلاقات الخارجية من اجل الوصول إلى توافق وطني في هذا الملف»، وفي هذا الشأن.
وأكد الشيخ علي سلمان على مقاطعة الجمعية للانتخابات النيابية المقبلة في نسختها الثانية، والتي من المقرر ان تجري في منتصف العام المقبل، مشيرا إلى أن التوجه السائد في مجلس الإدارة الحالي هو «استمرار المقاطعة للانتخابات البرلمانية ما لم نصل إلى توافق دستوري».
وأضاف أنه بالرغم من إجراء انتخابات بلدية وبرلمانية، «إلا أن البلاد لا زالت في أجواء الحكم شبه المطلق، فالبلدية والمجلس النيابي عاجزان عن التدخل الفعلي في صياغة القرار والتنفيذ». ووفقا لعلي سلمان، فإن إحدى أولويات الجمعية كان في مضاعفة عدد أعضاء «الوفاق» «وبالظروف التي مررنا بها وبالتوقيع على العريضة الدستورية أصبح عدد أعضاء الوفاق ما يقارب سبعين ألف عضو(..) كاملي العضوية».
ولكن رئيس جمعية الوفاق لم يقطع حبل الوصل مع الجهات الرسمية في بلاده، مشيرا إلى تطلع الجمعية وسعيها لبناء علاقة ثقة قوية مع المؤسسات الرسمية و«على رأسها القصر»، متأملا ان تتحقق نتائج إيجابية في الأشهر والسنوات المقبلة «في الوقت الذي نتمسك فيه بالدفاع الجدي عن مصالح هذه البلاد وشعبها»، وأعترف بأن المسألة الدستورية هي على رأس المسائل التي تسبب بعض التشنج في هذه العلاقة بين «الوفاق» والسلطات الرسمية، داعيا السلطة لحوار جدي «من اجل إخراج البلاد من أزمتها السياسية الراهنة. ونعلن استعدادنا لعمل كافة الأمور اللازمة لنجاح الحلول التي تحافظ على حقوق شعبنا في المشاركة وصناعة القرار في ظل المملكة الدستوري».
وترفض جمعية الوفاق الوطني الإسلامي (شيعة وسط)، وهي أكبر الجمعيات المعارضة في البحرين، الدخول في البرنامج الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتطالب الجمعية بعدم إعطاء صلاحيات لمجلس الشورى، وهو الغرفة الثانية للبرلمان البحريني، حيث تصر الجمعية على أن يكون المجلس النيابي (المنتخب)، هو وحده من يتمتع بالصلاحيات التشريعية من دون مجلس الشورى.