رفضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الرباط، أمس، طلبا بالافراج المؤقت عن ميمون بلحاج وعبد الحي العصعاص المغربيين المرحلين من سورية والمتهمين بالإرهاب، وأرجأت النظر في القضية الى 3 يونيو (حزيران) المقبل، بطلب من الدفاع لإعداد الملف، كما برأت المحكمة متهمين آخرين في ملف ارتبط بالإشادة بأعمال إرهابية. وكان الدفاع قد ركز في طلبه على وجود ضمانات قانونية كافية لتطبيق إجراء السراح المؤقت ولو بكفالة مالية، من قبيل انعدام السوابق الإجرامية لبلحاج والعصعاص، ولتوفرهما على وثائق سليمة كجواز السفر وبطاقة الإقامة في سورية، وغياب أي دليل يوضح بجلاء أن المتهمين كانت لهما علاقة بخلايا إرهابية في دولة أجنبية سواء تعلق الأمر ببلجيكا أو اسبانيا أو العراق، أو أنهما ساندا الاصولي الاردني أبو مصعب الزرقاوي. ومن جانبه، رفض الادعاء العام طلب السراح بناء على الخطورة التي يشكلها المتهمان على الدولة المغربية، موضحا أنه أثناء مناقشة الملف سيظهر دور كل واحد منهما للقيام بأعمال إرهابية، وأهمية كل واحد في المجموعات الإرهابية التي ينتميان اليها. وأكد الادعاء العام أن بلحاج والعصعاص كانت لهما علاقة بخلية إرهابية تنشط في بلجيكا ثبت أن لها ارتباطا بتفجيرات الدار البيضاء الإرهابية عام 2003، ولها صلة مباشرة بما حصل من تفجيرات باسبانيا العام الماضي، مستدلا على التحقيقات الجارية. وأضاف الادعاء العام ان فتح ملف يوسف بلحاج شقيق ميمون، أخيرا في اسبانيا، بعد ترحيله من بلجيكا، يوضح خطورة العلاقة التي تربط المجموعات بعضها ببعض، لذلك يرى أن المتابعة القانونية استندت الى معطيات واقعية وليست نوايا كما يدعي الدفاع، بل اعتبر الادعاء العام أن المتهمين يرتبطان بمشروع إرهابي خطط له خارج المغرب في سورية وأفغانستان والعراق وبلجيكا واسبانيا، كما كانا على صلة بالتيار الديني المتطرف السلفية الجهادية بالمغرب، إذ كانا يقومان بعمليات تعزيرية لاستباحة أموال الناس بالباطل، واعتمدا في تنقلهما خارج التراب المغربي على جوازات سفر مزورة.
ويتابع بلحاج والعصعاص بتهمة تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية والضرب والجرح وتزوير جواز سفر واستعماله وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وفقا لقانون مكافحة الإرهاب.
إلى ذلك، برأت المحكمة، في ملف آخر، عبد القادر الليموني وعبد الصمد المغراوي من التهم الموجهة اليهما. وكان المتهمان متابعين بالمشاركة في الإشادة بأفعال تشكل جريمة إرهابية بواسطة مطبوعات معروضة للبيع في الأماكن والاجتماعات العمومية تتعلق بوسائل إعلام إلكترونية والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية.
وأرجأت المحكمة النظر في أربع ملفات مختلفة الأول الى غاية 27 من الشهر المقبل ويضم 15 متهما بالإرهاب، من ضمنهم يوسف عداد وعبد المالك بوزكارن، اللذان كان مبحوثا عنهما بعد أحداث الدار البيضاء، وسجلا كعنصرين خطيرين لدى الدوائر الأمنية المغربية، وبثت صورهما على شاشات التلفزيون المغربي، حتى ان المتهم عداد تمكن من ولوج السجن تحت اسم مستعار في قضية مخدرات للتخفي عن ملاحقة رجال الأمن، لكن كشف أمره، بينما ينظر في الملف الثاني في الثالث من يونيو (حزيران) ويضم 14 متهما، وكذا الملف الثالث ويخص متهما واحدا، أما الملف الرابع فسيؤجل الى غاية 10 من نفس الشهر ويخص كذلك متهما واحدا.