أعادت الشرطة البريطانية اعتقال القيادي الاصولي الفلسطيني محمود ابو ريدة الذي يعرف باسم ابو رسمي، لكسره شروط الإقامة الجبرية المفروضة عليه من قبل المحكمة البريطانية. وأعادت الشرطة البريطانية ابو ريدة ، 33 عاما ، الى المستشفى الملحق بسجن بريكستون بجنوب لندن اول من امس. ومثل ابو ريدة الذي يعاني من متاعب صحية ونفسية امام محكمة جزئية الاربعاء الماضي حيث مدد القاضي احتجازه لفشله في الالتزام بشروط الاقامة الجبرية. وكانت الشرطة البريطانية الاسبوع الماضي أزالت «الحلقة الإلكترونية» التي وضعت على كاحل ابو ريدة منذ خروجه من السجن الشهر الماضي وذلك بمساعدة الاطباء الذين يعالجونه قبل دخوله مستشفى تشارنج كروس للعلاج من امراض نفسية الاسبوع الماضي. وقالت مصادر الشرطة البريطانية ان ابو ريدة ذهب بنفسه يوم الثلاثاء الماضي الى مركز شرطة قريب من منزله بمنطقة فولهام وابلغ ضباط الشرطة عدم رغبته في اعادة وضع الحلقة الإلكترونية حول كاحله وتفضيله الذهاب الى السجن». وكان ابو ريدة قال لـ«الشرق الاوسط» في اول حديث لصحيفة عربية منذ الافراج عنه الشهر الماضي، ان عائلته واطفاله الخمسة يعيشون تحت قيود الاقامة الجبرية، اذ لا تستطيع زوجته او بناته الخمس الذين يتوجهون كلهم الى المدارس، ان يستقبلوا احدا من اصدقائهم او زملائهم داخل المنزل من دون ابلاغ وزارة الداخلية البريطانية مسبقا. واشار الى ان الحلقة الإلكترونية من البلاستيك، الموضوعة في كاحله، ترصد حركاته وتنقلاته على مدار الساعة. وقال اصوليون بلندن لـ«الشرق الاوسط» ان ابو ريدة يعاني من متاعب صحية ونفسية وغير مسؤول عن اقواله وربما افعاله، وأشاروا الى ان بقية الاسلاميين الذين افرجت عنهم الشرطة البريطانية وعددهم ثمانية منضبطون بقيود تلك الاقامة الجبرية، في الالتزام بمواعيد بقائهم في منازلهم من الساعة السابعة مساء وحتى السابعة صباحا. واضافوا ان احتجاز ابو ريدة في سجن بريكستون سيكون بمثابة معاناة اكبر بالنسبة له لانه لم يحتجز فيه من قبل، ولا يعرف احدا هناك، على خلاف سجن بيل مارش الذي احتجز فيه مع ابو قتادة قبل ترحيله الى مستشفى برودمور شديد الحراسة بوسط انجلترا. وكانت الداخلية البريطانية قد افرجت في الآونة الاخيرة عن ابو ريدة وتسعة اصوليين آخرين بينهم أبو قتادة (اسمه عمر محمود عثمان) الذي تعتبره الاستخبارات الغربية «سفير القاعدة في أوروبا». ورفض المتحدث باسم الداخلية البريطانية في اتصال هاتفي اجرته معه «الشرق الاوسط» التعليق على امر اعادة اعتقال ابو ريدة، باعتبارها «حالة فردية». الا ان مصادر الداخلية البريطانية اشارت الى ان كسر شروط «الاقامة الجبرية» قد يستدعي طلب توقيع اقصى العقوبة وقدرها خمس سنوات سجنا. واحتجز أبو ريدة لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة بموجب قانون «الاحتجاز بدون أدلة» الصادر بعد هجمات 11 سبتمبر (ايلول) على خلفية علاقاته المفترضة مع حركة طالبان الافغانية تحت شروط صارمة بينها حظر التجول عليهم لمدة 12 ساعة ابتداء من المساء وفرضت قيودا على الاشخاص الذين يقابلونهم وعلى استخدامهم الهواتف الجوالة والإنترنت. وبموجب شروط الافراج عنهم منع ابو قتادة، الذي سجن منذ اكتوبر (تشرين الاول) 2002 حتى الجمعة الماضية باعتباره «الزعيم الروحي للقاعدة في اوروبا»، من القاء الخطب في المساجد وامامة المصلين. وكان ابو ريدة وصل الى الاراضي البريطانية في يناير (كانون الثاني) 1995، وتقدم بطلب للجوء السياسي، وحصل على الاقامة الدائمة عام 1998، وهو من مواليد غزة ويحمل وثيقة سفر مصرية.
وتقول الداخلية البريطانية ان محمود ابو ريدة طالب لجوء سياسي في بريطانيا منذ عام 1995، وكان في باكستان وافغانستان، وأنشأ مدرسة لتعليم الاطفال في أفغانستان.
وينفي ابو ريدة كافة التهم الموجهة اليه مستندا الى انه كان مرتبطا بأعمال اغاثية مهتمة بانشاء الآبار واقامة المدارس ورعاية الايتام في افغانستان. واعتقلت شرطة مكافحة الارهاب ابو ريدة يوم 19 ديسمبر (كانون الاول) 2001، بموجب قانون مكافحة الارهاب الذي صدر بعد شهرين على هجمات سبتمبر (ايلول) 2001. إلا ان ابو ريدة قال لـ«الشرق الاوسط» في حديث سابق، الاموال التي كان يجمعها من بريطانيا كانت تخصص لرعاية الايتام والارامل في اكثر من بلد اسلامي. واوضح انه كان يشرف على 25 مدرسة اسلامية في افغانستان بينها مدرستا «ابو بكر الصديق للبنين»، و«خديجة ام المؤمنين للبنات»، اللتان كانتا تتكفلان بتعليم اولاد المقاتلين العرب ايام حكم طالبان.
وكانت شروط الكفالة التي افرج بموجبها عن ابو ريدة الشهر الماضي، واطلعت عليها «الشرق الاوسط» بانه «قدم الدعم المالي واللوجستي لجماعات اصولية مغاربية مرتبطة بـ«القاعدة» بهدف شن عمل ارهابي في بريطانيا».