بدأت الحكومة البلجيكية تحقيقات حول مدى تورط شركات في محاولة ارسال مواد نووية الى ايران، في خرق للحظر المفروض على هذا النوع من النشاطات. وذكرت صحيفة «لوسوار» البلجيكية ان الجمارك فتحت تحقيقا حول شركات «تحاول على ما يبدو» تصدير معدات «ذات استخدام مزدوج» مدني وعسكري الى ايران، موضحة ان تجهيزات مشبوهة سلكت فعلا طريق طهران في يناير (كانون الثاني). وجاء في وثيقة داخلية لإدارة الجمارك في وزارة المالية بتاريخ 22 ديسمبر (كانون الاول) 2004 وعلمت بها الصحيفة، ان «تحقيقا كشف ان بعض الشركات البلجيكية ستحاول تصدير سلع ذات استخدام مزدوج بموجب اجازة تصدير». ودعت الجمارك اجهزتها الاقليمية الى التحلي بأكبر قدر ممكن من التيقظ، وذلك في الوثيقة التي افادت بأن قطعا من بينها «مكابس وقطع تضاغطية (متساوية الضغط من جميع الجهات) قد يكون تم تصديرها الى ايران».
وقالت صحيفة «لوسوار» ان السلطات البلجيكية تبلغت بهذا الموضوع من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه). وقد سلمت شركة «ابسي»، ومقرها في تاميز قرب انفير (شمال)، طهران في يناير الماضي وبدون اجازة مكبسا تضاغطيا. وأوضح بيار كولمان المدير المنتدب لشركة «ابسي» ردا على سؤال للصحيفة، ان هذه القطعة الدقيقة جدا «مخصصة لصناعة الطيران الايرانية». وأضاف كولمان ان «قطر فرن المكبس لا يتجاوز 152 ملم، لذلك لم يتم التقدم بطلب للحصول على اجازة تصدير طبقا لمعاهدة الحد من الانتشار النووي. ويبدو انه من الصعب جدا ان يتمكن الزبون من تحويل هذه الآلة بحيث يستخدمها لاغراض نووية او عسكرية». وأشارت الصحيفة ايضا الى ان منطقة الفلامنك رفضت منح الشركة إجازة تسمح لايران ببناء مكبس اكبر حجما في نهاية عام 2004. وتعذر الاتصال امس بوزارة المالية البلجيكية للحصول على تعليق على هذه المعلومات.
إلى ذلك، حذر رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام علي اكبر هاشمي رفسنجاني الاتحاد الأوروبي من محاولة ان يفرض على طهران وقف نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم المعلقة حاليا. وقال رفسنجاني خلال صلاة الجمعة التي نقلتها اذاعة طهران مباشرة، ان «الأمة الإيرانية ترى انها تتمتع بقوة كافية للدفاع عن حقوقها وعدم السماح لكم (الأوروبيين) بفرض تعليق دائم لتخصيب اليورانيوم». وأضاف «اقول للأوروبيين ان أسلوبهم الحالي لمعالجة الملف النووي تحت الضغوط الأميركية لن يأتي بنتائج جيدة».
وتتفاوض المانيا وفرنسا وبريطانيا منذ ديسمبر الماضي مع ايران للحصول على «ضمانات» بالا تنتج ايران قنبلة ذرية تحت غطاء برنامج نووي لأغراض مدنية. ويرى الاوروبيون ان تخلي ايران نهائيا عن تخصيب اليورانيوم سيشكل افضل ضمانة مقابل تعاون تقني وتجاري وسياسي مع طهران.
ويأتي تحذير رفسنجاني بينما كانت تجتمع اللجنة الايرانية ـ الاوروبية المشرفة على المفاوضات المتعلقة بهذا الملف أمس الجمعة في لندن. وقبل بدء المفاوضات أعلن سيروس ناصري احد ابرز المفاوضين الايرانيين لوكالة الصحافة الفرنسية ان «الوقت اضيق مما يظن الاوروبيون».
وأعلن سيروس ناصري قبل بدء المحادثات مع الاتحاد الأوروبي أمس ان «الوقت ينفد بسرعة» في المفاوضات مع الدول الأوروبية للحصول من ايران على ضمانة بأنها لا تصنع القنبلة الذرية. وأضاف ناصري ان «موقفنا ببساطة يقضي بانه ليس لدينا الكثير من الوقت. لدينا برنامج تخصيب ولا يمكننا تعليقه لفترة أطول». وكان مفاوض ايراني اخر اعلن اول من امس انه «متشائم جدا» في مواجهة احتمال ان «يستمر الاوروبيون في عدم القيام بأي تحرك جدي».
وعلى صعيد ذى صلة، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رام الله في الضفة الغربية، ان بلاده ستواصل تعاونها النووي مع ايران لكن «لأغراض سلمية فقط». وأوضح بوتين في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمس «لا نعارض ان تستخدم ايران التقنية النووية لأغراض سلمية، ونعتبر ان للشعب الايراني الحق في امتلاك تقنية حديثة في كافة المجالات وسنفي بتعهداتنا» ازاء طهران في هذا الصدد. لكنه شدد على مخاطر انتشار الاسلحة النووية وأكد ضرورة وضع البرنامج النووي الايراني تحت مراقبة دولية. وحذر بوتين من ان «انتشار الاسلحة النووية خطير بشكل عام واكثر خطرا في منطقة متفجرة مثل الشرق الأوسط». وقد حاول الرئيس الروسي الخميس طمأنة مضيفيه الإسرائيليين حول تعاون بلاده النووي مع طهران. وأكد انه يعارض إقدام ايران على صنع سلاح نووي، مؤكدا ان التعاون بين موسكو وطهران في هذا المجال يقتصر على استخدام الذرة لأغراض مدنية. وأكد بوتين «نعمل مع ايران من اجل استخدام الطاقة الذرية لأغراض سلمية ونعارض اي برنامج يهدف الى امتلاك ايران السلاح النووي».