غزة ـ ا.ف.ب: قال متحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية ان الوزير اللواء نصر يوسف قرر أمس شن حملة لإنهاء المظاهر غير القانونية في الأراضي الفلسطينية بهدف تكريس سلطة القانون. وقال توفيق أبو خوصة المتحدث باسم الوزارة لوكالة الصحافة الفرنسية «بعد اجتماع الوزير اللواء نصر يوسف مع قادة أجهزة الأمن والشرطة في غزة، تقرر القيام بحملة لإنهاء المظاهر السلبية غير القانونية وإزالة التعديات».
وأشار إلى انه «من المرجح ان تبدأ هذه الحملة غدا (اليوم) لفرض القانون والنظام». وشدد على «المحافظة على التهدئة التي تمثل إجماعا وطنيا من كافة الفصائل والقوى ورفض ووقف ما يتعارض مع هذا الإجماع الوطني».
وفي بيان تلقته الصحافة الفرنسية، قال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية ان الوزارة «تؤكد عزمها القاطع على التصدي لكافة المظاهر السلبية في حياتنا الفلسطينية وتكريس سلطة القانون على الأرض في حملة متعددة الوجوه والأبعاد» من دون ذكر تفاصيل. وأكد البيان «لا استثناءات في تطبيق القانون على الجميع ومن اجل الجميع». وأوضح ان هذه الحملة تهدف الى مواجهة «التحديات الكبيرة التي تمس أمن الوطن والمواطن وتهدد الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي في ضوء استغلال حفنة قليلة وعابثة للوضع السلبي بكل ما فيه من تجاوزات للقانون وتعديات على المصالح الخاصة وانتهاكات للأملاك العامة». ودعا البيان الفصائل السياسية والمؤسسات والجماهير الفلسطينية الى «دعم هذا التوجه الجاد.. والتعاون التام مع أجهزة الأمن الفلسطينية في الإجراءات المزمع اتخاذها».
وكانت أجهزة الأمن الفلسطينية قد أزالت قبل حوالي شهرين «تعديات» على أراض حكومية.