ندد وزير المهجرين اللبناني السابق، طلال ارسلان، بـ«الاستهتار في التعاطي مع قانون الانتخاب اللبناني»، وقال لـ «الشرق الأوسط» انه من المؤسف ان يصل لبنان الى ابواب الانتخابات ليواجه بقانون انتخابي يسلق سلقا وكأن على لبنان ان يبقى من دون رؤية واضحة للمستقبل. وحذر ارسلان من ان جزءا كبيرا من عدم الاستقرار السياسي في لبنان يعود الى «مزاجية التعاطي مع قانون الانتخاب»، وقال انه سبق له ان طالب، قبل 3 سنوات، باعتماد المحافظات الخمس الكبرى دوائر انتخابية مع اعتماد مبدأ نسبية التمثيل، مضيفا انه لا يوجد نظام انتخابي اكثري في الدول الديمقراطية الا تلك الدول التي تعتمد مبدأ الصوت الواحد للمرشح الواحد. وبدوره حمل النائب اللبناني المعارض فارس بويز المعارضة المسيحية مسؤولية العودة الى قانون الانتخابات الذي اعتمد في العام ألفين نتيجة اخطاء ارتكبتها، وقال إن المعارضة «تعيش حالة تفكك منذ فترة»، مشيراً الى ان الشعب «بدأ يفقد الثقة بهذه المعارضة في ظل غياب اي برنامج لها او طرح يوحّد اللبنانيين». وأضاف بويز في حديث اذاعي امس: «ان ما كان ينبه منه النائب وليد جنبلاط (رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي) لجهة عدم الاستفادة من الحشد الشعبي (بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري) وعدم وضع برنامج تغييري وصلنا اليه»، مؤكداً ان جنبلاط «لم يطرح اسمه كمرشح للرئاسة الجمهورية، بل طرح مشروعاً».
وتحدث بويز عن أخطاء ارتكبتها المعارضة المسيحية «أدت الى ما حصل اليوم من تفكك وشرذمة وعدم تجاوب مع اي امر عملاني بدءاً من رفضها لطرح موضوع تغيير رئيس الجمهورية، يوم مأتم الرئيس رفيق الحريري، ثم رفضها لمشروع تغيير كل بنية الدولة، وانتهاء برفض التفاهم حول قانون انتخابي، فحصل ما تنبأ به وليد جنبلاط من تشتت وشرذمة المعارضة». وربط نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس موضوع ترشحه للانتخابات بقانون الانتخاب الذي سيعتمد وقال في مؤتمر صحافي عقده في بلدته في عكار (شمال لبنان) امس: «ان القرار بالترشح او عدمه سيتخذ بالتشاور مع اهل عكار، وان المهم هو ان يكون المرشحون ممثلين حقيقيين لأبناء مناطقهم ومعروفين منهم وان يكون ثمة تواصل بين الناخب والمنتخب». من جهته، اعترض الوزير السابق جان لوي قرداحي المقرب من رئيس الجمهورية اميل لحود اجراء الانتخابات على اساس القانون الفين وقال: «من غير الطبيعي ان يقبل اللبنانيون والنواب المعارضون خصوصاً، السير في قانون أعده الآخرون في ظل الوجود السوري». وأشار الى «ان تجاهل غالبية النواب الموارنة تحديداً النداءات المتكررة للبطريرك الماروني المطالب بالدائرة الصغرى، اي القضاء وما دون، وتعمد هؤلاء الانسحاب غير المبرر من الجلسة الاخيرة للجان النيابية المشتركة حيث كان من المفترض عليهم تأكيد تصويتهم ورفضهم لقانون العام ألفين، مسألة تثير الريبة والاستغراب».