تصاعدت الازمة بين الحزب الوطني الحاكم في مصر وأحزاب المعارضة، اذ بعد ساعات من تلويح عدد من رؤساء الأحزاب بالانسحاب من الحوار الوطني الموسع مع الحزب الحاكم، شنت الأحزاب هجوماً عنيفاً ضد ميثاق شرف الأحزاب الذي أعده الحزب الوطني ويسعى للحصول على موافقة الأحزاب عليه. وأكد رؤساء أحزاب المعارضة أن ميثاق الشرف بين الأحزاب عديم الجدوى لغياب الندية السياسية وعدم وجود توازن في القوة والنفوذ بين الحزب الحاكم وباقي الأحزاب، فضلا عن استمرار العمل بقانون الطوارئ.
وكان حزب الوفد اكبر احزاب المعارضة فى البلاد، قد قرر الانسحاب من جلسات الحوار الوطني مع الحزب الوطني وأحزاب المعارضة الأخرى. وقال الدكتور نعمان جمعة، إن الحوار أدى دوره ولم يعد هناك مبرر لمواصلة الجلسات حتى يظهر أي موضوع قومي يحتاج إلى تبادل الرأي. وتابع «عبرت الأحزاب عن آرائها بوضوح في الإصلاحات الدستورية والإصلاحات السياسية، وأصبح الأمر الآن مطروحا على السلطة التشريعية لإجراء ما يلزم من تعديلات للأخذ بوجهات النظر التي طرحت في الحوار». وبخصوص موضوع ميثاق الشرف الحزبي وحقوق المواطنة، أكد جمعة أنها أمور مستقرة في التشريعات القائمة أو تتصل بقواعد الروابط الاجتماعية، التي تفرض سلوكا يحترم فيه كل طرف الآخرين حتى إن اختلفوا معهم، وانها كلها مبادئ وقواعد لا يختلف عليها أحد، حتى تحتاج إلى حوار بين الأحزاب. وأضاف «لذلك يرى الوفد أن الحوار أدى دوره ولا توجد حاليا موضوعات تستدعي الاجتماع للمناقشة أو الحوار». وقال جمعة إن «التجارب والواقع الحالي يفرض علينا التمسك بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، لأنها تحقق مصلحة الوطن، وتحقق الاستقرار السياسي والمشاركة السياسية وتفعل التعددية الحزبية». وأضاف «نحن نقترح أن تكون القائمة حرة، بحيث يكون لأي عدد من المستقلين حق تكوين قوائم، وبالتالي لا وجه للطعن على النظام بعدم الدستورية بمقولة عدم المساواة وتكافؤ الفرص بين مصر كلها أو تخصيص قائمة لكل محافظة. وفي الغالب يؤدي هذا النظام إلى ظهور قائمتين، قائمة للحزب الوطني وقد ينضم إليها بعض عناصر من الأخوان المسلمين وقائمة أخرى تضم أحزاب المعارضة، وقد توجد قائمة ثالثة للمستقلين». وأكد أن هذا النظام يعطي فاعلية للتعددية الحزبية ويحمي البلاد من الأموال المشبوهة من الخارج أو الداخل، مثل أموال المخدرات وتجارة الآثار. ومن جانبه، لم يستبعد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع اليساري انسحاب حزبه من الحوار الوطني، إذا لم يأت بما تم الاتفاق عليه بالكامل خلال جلسات الحوار. وقال «سوف يحسم هذا الموقف اطلاعنا على المشاريع التي قدمها الحزب الوطني لمجلس الوزراء، وسوف نطابق هذه المشاريع بما تم الاتفاق عليه، وفي حالة عدم تطابق المشاريع سيتخذ الحزب قراره بالانسحاب من الحوار لأنه سيصبح غير ذي جدوى». وأكد السعيد أنه لا يوجد اتفاق بين أحزاب المعارضة على الانسحاب من الحوار، ولكن كل حزب يقيم موقفه ويتخذ قراره. ونحن ناقشنا في الحوار قضايا كثيرة وننتظر حسمها حتى نستمر في الحوار، خاصة ان هناك جوانب اجتماعية واقتصادية. ولكن هذا مرهون بأي عمليات التفاف يقوم بها الحزب الحاكم أو أن يطرح على مجلس الوزراء مشاريع لم تطرح على جلسات الحوار أو يتم طرح مشاريع تم تعديلها بدون اتفاق معنا. أما رئيس الحزب الناصري ضياء الدين داود فأكد أنه لم ينتظر من الحوار الوطني أي نتائج إيجابية منذ بدايته، موضحا أن الحزب الناصري لم ينسحب من الحوار بشكل مبكر لسبب وحيد «حتى لا يدعي أحد أننا كنا سببا في إفشال الحوار»، مؤكدا أن المكتب السياسي للحزب ناقش نتائج الحوار وتوصل إلى أنه لم يحقق أي نجاح. على جانب آخر، كشفت مصادر حزبية أن أحزاب توافق القوى الوطنية التي تضم 7 أحزاب، على رأسها الوفد والتجمع والناصري ستسعى لاستئناف اجتماعاتها التي توقفت منذ بدء جلسات الحوار الوطني لإعادة تصعيد المواجهة مع الحزب الحاكم وطرح مطالب المعارضة بشكل علني بعيدا عن الحوار.