قال ياسر عرمان الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان، ان لقاء ثلاثيا سيتم في القاهرة بين علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني، والدكتور جون قرنق رئيس الحركة الشعبية، ومحمد عثمان الميرغني رئيس التجمع المعارض، لإكمال اتفاق بين التجمع والحكومة، في وقت تبدأ فيه أعمال لجنة إعداد الدستور الانتقالي للبلاد، وسط جدل عنيف وخلافات حادة بين طرفي اتفاق السلام الموقع في نيروبي والقوى السياسية المعارضة وصلت إلى حد مقاطعة بعض القوى أعمال اللجنة.
وقال عرمان في تصريحات صحافية أمس، ان اللجان المشتركة بين الحكومة والتجمع ستستأنف اجتماعاتها في موعد أقصاه أسبوع. وأضاف ان اللقاء الثلاثي بين طه وقرنق والميرغني سيعقب اجتماعات اللجان لإكمال الاتفاق النهائي بين الحكومة والتجمع. وكشف عرمان الذي وصل الى الخرطوم مقبلا من أسمرة الاريترية اتصالات هاتفية جرت بين طه وقرنق والميرغني خلال اليومين الماضيين ركزت على ترتيبات استئناف المفاوضات.
واعتبر عرمان اللقاء المرتقب خطوة كبيرة نحو السلام الشامل والإجماع الوطني، وتوقع ان ينعكس ايجاباً على الاوضاع في دارفور والشرق.
ولأول مرة منذ اكثر من عشرين عاما، وصل إلى الخرطوم ليل الجمعة الماضي الدكتور منصور خالد المستشار السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان، وخلا وصول خالد الى مطار الخرطوم من اية حضور رسمي، اذ استقبله وفد من الحركة الشعبية، وحشد من اصدقائه.
وقال خالد في تصريحات صحافية «جئت للمشاركة في اجتماعات اللجنة القومية لاعداد الدستور الانتقالي»، ومضى الى القول «أتمنى ان تسفر المفاوضات الجارية مع القوى السياسية الى مشاركتها في اعداد الدستور الانتقالي».
واعتبر خالد، وهو احد مهندسي اتفاق السلام من جانب الحركة الشعبية، قلق القوى السياسية بشأن اعداد الدستور بانه «لا مبرر له».
وحسب خالد فان الدستور الانتقالي يحقق شيئين; هيكلة دستورية لاتفاقية نيروبي التي ارست قواعد حكم جديد في السودان ينهي الهيمنة ويحقق المشاركة الشعبية في الحكم، واتاحة الفرصة للقوى السياسية كافة لتقوم بواجبها الوطني في اطار سيادة القانون، والديمقراطية، والحرية.
إلى ذلك، وفى اول يوم لدورة جديدة للبرلمان السودان، قال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الخارجية أمس، ان حكومته ستقاوم أي توجه محاكمات خارجية للمتهمين في جرائم الحرب في دارفور. واضاف «نتمسك بمبدأ السيادة»، وكشف «انه تم تكوين لجان لتفعيل هذه المبادئ».
وفي نفس الاتجاه، اعلنت قيادة قوات التجمع الوطني بجبة الشرق عن اعدادها لموقفها التفاوضي مع الحكومة والتوجه الى القاهرة لاستكمال المفاوضات.
وقال الناطق الرسمي لقوات الفتح الوطنية معتز النحل لـ«الشرق الأوسط» ان هذه الترتيبات تمت بعد سلسلة الاجتماعات التي عقدها رئيس التجمع الميرغني والدكتور قرنق في أسمرة الأسبوع الماضي. وأضاف ان لجنة من التجمع أعدت الموقف للتفاوض. وتابع ان قرنق وقف على الترتيبات الخاصة بالتفاوض وكيفية دفع المفاوضات بالقاهرة، وقال ان الترتيبات شملت الموقف في دارفور وشرق السودان.
وكشف النحل عن اتصالات أجراها الميرغني وقرنق مع القيادة الاريترية لم يكشف عن تفاصيلها، لكنه قال «ستظهر نتائج ايجابية في اجتماعات القاهرة»، ومؤكدا ان موقف التجمع في المشاركة بلجنة الدستور لن تتم الا بعد إكمال التفاوض في القاهرة بين الحكومة والتجمع والاتفاق النهائي بينهما.
ومن جهته، قال مسؤول كبير في الامم المتحدة ان قرار الاتحاد الأفريقي زيادة قوته في منطقة دارفور ثلاثة أمثال القوة الحالية «خطوة كبيرة» ولكنها لا تفي بما هو لازم لحماية المدنيين وقمع العنف.
وقال يان ايغلاند منسق مساعدات الإغاثة العاجلة لوكالة الصحافة الفرنسية «هناك فرصة في السودان لا ينبغي ان نهدرها. المخاطر كبيرة جدا».
وأضاف «هذا أول التزام حقيقي بزيادة كبيرة لما هو موجود هناك اليوم. انها خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح». وللاتحاد الأفريقي قوة مؤلفة من 2200 من الجنود ورجال الشرطة والمراقبين في المنطقة الان وقرر يوم الخميس زيادتها لتضم 7700 فرد بحلول سبتمبر (أيلول)، وتصل إلى 12300 في ربيع 2006. وستزيد الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي مساعداتها وتقدم مركبات ومروحيات. غير ان ايغلاند عبر عن إحباطه لان قوات الاتحاد الأفريقي، وهي تعد الحماية الرئيسية ضد أي أعمال وحشية في دارفور، لا تزال محدودة بعد 23 شهرا من قرار تشكيل القوة.