قدم نائبان كويتيان أول من امس مشروع قانون يقضي بمكافحة ظاهرتي التطرف الديني والعنف في المجتمع لاسيما بعد الأحداث الإرهابية التي شهدتها الكويت في الآونة الاخيرة، والتي استنفرت قطاعات واسعة من المجتمع للوقوف على أسباب هذه الظاهرة والعمل على الحد منها.
وقد احتوى مشروع القانون الذي اعده النائبان عبد الوهاب الهارون والدكتور يوسف الزلزلة على عدة مواد; أهمها أن حرية الاعتقاد مطلقة وعلى الدولة أن تحمي حرية القيام بشعائر الأديان على ألا يخل ذلك بالنظام والآداب العامة هذا فضلاً عن اعتبار المساجد دوراً للعبادة والتكافل بين المسلمين، وبالتالي لا يجوز استخدامها لغير ما خصصت له.
وجاء في إحدى مواد مشروع القانون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة على كل مسلم طالما التزم حدود القوانين المعمول بها في دستور الدولة، بالإضافة إلى أنه لا يحل لأحد أن يكفر فرداً أو يحكم على نيته وللمحاكم الحق الوحيد في الفصل في الجرائم المتعلقة بالعقيدة وفقاً لأحكام القوانين الوضعية السارية. كما أنه لن تقبل الدعوة بادعاء تكفير شخص ما إلا إذا كانت مرفوعة من النائب العام بناء على شكوى من وزارة الإعلام.
كما طالب مشروع القانون بإنشاء مجلس أعلى لشؤون الإفتاء والدين يضم مجموعة من العلماء والفقهاء والمفكرين في شتى مجالات المعرفة لدراسة مشكلات الحياة المعاصرة والاجتهاد فيها بهدف تقديم الحلول المنفتحة على تطور الفكر الإسلامي بالنسبة لمستجدات العصر.
وحددت المادة الرابعة عشرة من مشروع القانون عقوبات صارمة لمن يكفر المجتمع ويدعو إلى اعتزاله تمثلت في الحبس لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو غرامة مالية قدرها عشرة آلاف دينار كويتي وتضاعف هذه العقوبة في حال وقع الفعل من على منبر المسجد أو دور العبادة بصفة عامة، وعلى ان تشمل هذه العقوبة كذلك كل من يقوم بنشر ما من شأنه الحض على كراهية أو ازدراء طائفة معينة في المجتمع أو يحرض على قتل إنسان أو استباحة دمه.
ويقترح مشروع القانون في المادة السادسة عشرة عقوبات تصل إلى الحبس لمدة خمسة عشر عاماً لكل من يدرب شخصاً على حمل السلاح أو على استعمال الذخيرة قاصداً الاستعانة بالأشخاص المدربين للمشاركة في أي نوع من أعمال العنف أو الإرهاب داخل البلاد أو خارجها، وان تشمل العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من يحمل السلاح ويتدرب عليه وهو يعلم بنية من درّبه.
يذكر أن العمل على إعداد هذا المشروع قد استغرق حوالي خمسة أشهر حيث لاقى في مراحل إعداده الكثير من الصعوبات، تمثلت إحداها في رفض عدد كبير من النواب التوقيع عليه فضلاً عن توقع بعض المصادر البرلمانية بأن يثير المشروع نوعاً من البلبلة في الشارع السياسي الكويتي نظراً لما يحتويه من تجريم للتكفير والقضايا الطائفية فضلاً عن منع إصدار الفتاوى إلا من علماء دين معتمدين لدى جهة معينة في الدولة.
وأفاد النائب الزلزلة في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» أنه ومع ما يشهده العالم حاليا من توجه نحو التسامح بين الأعراق والطوائف والدفاع عن حقوق الإنسان، توجد في المجتمعات الإسلامية فئات معينة بدأت منذ فترة بتكفير كل من لا يتفق مع آرائها أو أفكارها مستخدمة في سبيل ذلك مختلف وسائل الإعلام والنشر ضاربة بعرض الحائط مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف التي أمرت بالمساواة بين أفراد المجتمع ناهية عن التعدي على حريات الغير أو الحكم على عقيدتهم، وهو ما دفعنا إلى وضع دعائم هذا القانون، خاصة بعد أن تطورت هذه الظاهرة ليحاول القائمون عليها تطبيق مفهوم العدالة من منظور ضيق باستخدام السلاح والإرهاب.
وعما إذا كان مشروع القانون سيواجه نوعا من العقبات داخل قبة البرلمان، أكد الزلزلة ان المجال مفتوح أمام كافة نواب المجلس للوقوف على بنود هذا القانون وإبداء رأيهم فيما يتعلق بتصويبه أو تنقيح بعض مواده أما إذا كان في نية البعض الوقوف في وجه القانون فسيعتبر ذلك دعوة صريحة إلى التكفير وما يصاحبه من اعتداء على حريات الآخرين التي كفلها لهم الدستور.