العمال لا يزال زعيم الحزب رئيس الوزراء توني بلير يصرعلى ان قراره بإشراك البلاد بالحرب كان صائباً، على رغم التأكد بأن الرئيس العراقي السابق صدام حسين لم يكن يملك اسلحة دمار شامل. ومع انه شدد مراراً على ان الحرب كانت ضرورية لمعالجة الخطر الذي تمثله ترسانة بغداد من اسلحة جرثومية وكيماوية محظورة دولياً، فهو الآن بات يعترف بأن إطاحة صدام وتغيير النظام العراقي كانا في الحقيقة من اهداف الحرب. لم يحدد موعداً لرحيل القوات البريطانية عن العراق، وتقول الحكومة ان هذا مرهون بالقضاء على التمرد وبإعداد قوات عراقية قادرة على ضبط الأمن. وتؤكد ان عملية تدريب القوات العسكرية والأمنية العراقية تشهد تقدماً سيسمح بإعادة الجنود البريطانيين تدريجياً.
وعن الضربات الاستباقية في إطار «الحرب على الارهاب»، يرى الحزب الحاكم ان الطرق الدبلوماسية هي السبيل المجدي لمعالجة الخلافات مع ايران وسورية وكوريا الشمالية ويرفض استعمال القوة لاطاحة أنظمة طهران ودمشق وبيونغ بيانغ.
المحافظون صوتوا لمصلحة مشروع الاشتراك بالغزو، ولا يزالون مقتنعين بسلامة قرار اطاحة صدام صدام تمهيداً لتطبيق الديمقراطية في العراق. لكن في بادرة يعتبرها العمال نموذجاً للانتهازية، صاروا يقولون ان توني بلير لم يكن صادقاً في كل ما قاله عن خطر ترسانة صدام المزعومة. يشاطرون العمال رأيهم في وجوب بقاء القوات البريطانية بالعراق لحين اخماد التمرد. ويرون ان جنود بلادهم يجب ان يظلوا هناك حتى تطلب منهم حكومة بغداد الرحيل.
يؤيدون موقف الحكومة الرافض لاتباع اسلوب الضربات الاستباقية، محبذين اللجوء الى الطرق الدبلوماسية مع طهران ودمشق وبيونغ يانغ. الديمقراطيون الأحرار عارضوا الحرب منذ البداية، ولا يزالون على موقفهم بانها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي. وهم يتهمون بلير بمجافاة الحقيقة والمبالغة بتضخيم خطر أسلحة صدام المزعومة. ويعتبرون ان تحول العراق الى ميدان لمجموعات ارهابية، قد يجعل التهديد الذي تواجهه بريطانيا بتلقي ضربة ما، أكثر خطورة من ذي قبل.
يطالبون بسحب القوات البريطانية بنهاية العام الجاري مع نفاد مهلة عملها في العراق بموجب قرار مجلس الأمن.
يؤيدون بشدة التعاطي مع ايران وسورية وكوريا الشمالية باسلوب «الدبلوماسية الناعمة». وقد أعربوا عن شكوكهم بانه في حال فوز العمال بالانتخابات الوشيكة فإنهم لن يلتزموا بتعهداتهم بعدم جر البلاد الى تدخل عسكري جديد في الشرق الاوسط.