يواجه رئيس الوزراء العراقي الجديد إبراهيم الجعفري ازمته الاولى منذ توليه رئاسة الحكومة بسبب عدم تحقيقه تقدما كبيرا في المحادثات للمصادقة على اسماء السنة العرب الذين سيشاركون في حكومته، فيما افاد مصدر سني عربي بان زعماء طائفته يمهدون لتوحيد منظماتهم السياسية في حزب واحد لإيجاد مرجعية سياسية لهم، كما انهم قد يطالبون بإقامة اقليم فيدرالي لهم في غرب العراق ردا على اجراء مماثل محتمل من الشيعة في الجنوب.
ويطالب السنة العرب بدور اكبر في الحكومة الجديدة بالرغم من مقاطعة غالبيتهم الانتخابات العامة التي جرت في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، فيما يشدد الشيعة والاكراد على ضرورة استبعاد عناصر النظام السابق من العملية السياسية.
ويقول الدبلوماسي الاميركي السابق ريتشارد ميرفي «نحن امام معضلة (...) الجعفري لا يرغب في عودة مسؤولي حزب البعث السابقين الى وظائفهم، في حين يطالب السنة بأشخاص يثقون بهم».
وشكا قادة السنة العرب من الشيعة واتهموهم بعدم التزامهم بوعودهم باعطائهم موقعا يليق بهم، في الوقت الذي ادى فيه تأخر الاعلان عن التشكيلة الحكومية الى تراجع ثقة الرأي العام وفي اعطاء زخم على ما يبدو لاعمال العنف.
ويقول نبيل محمد سليم المحلل السياسي العراقي واستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد «ان المتشددين في كلا الجانبين هم المسؤولون عما آلت اليه الاوضاع الحالية». واضاف ان «الجعفري ابدى مرونة كبيرة في المباحثات، لكن شركاءه مارسوا ضغوطا كثيرة عليه» في اشارة مبطنة الى المجلس الاعلى للثورة الاسلامية، احد ابرز احزاب «الائتلاف العراقي الموحد» الشيعي الذي فاز في الانتخابات.
وقد عمل عبد العزيز الحكيم زعيم المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في السر على تطهير الجيش والمؤسسات الحكومية العراقية من اعضاء حزب البعث المنحل.
ويرى سليم ان «بعض الاطراف من الجانب السني اصروا على بعض اسماء المرشحين في حين ان ثمة حاجة لبعض المرونة».
وأبدى بعض السياسيين من السنة العرب بعد الانتخابات الندم لمقاطعتهم العملية السياسية، كما عملت بعض الاطراف الداخلية على اعاقة كل المحاولات التي قد تعيد للسنة العرب وزنهم السياسي.
ومن اهم الامور التي اعاقت الاعلان عن تشكيل الحكومة، منصب وزير الدفاع المخصص للعرب السنة الذي ظل شاغرا.
وقال مورفي الذي يعمل مستشارا مستقلا ان «كل الرجال الذين تتوافر فيهم الخبرة ليتولوا منصب وزير دفاع كانوا يعتبرون موالين لحزب البعث وصدام».
وقال الجعفري للصحافيين بعد اداء اليمين الدستورية الثلاثاء في بغداد «ان التأخير في الاعلان عن التشكيلة الوزارية سببه الخلافات بين العرب السنة انفسهم».
لكن الاطراف السنية نفوا هذه الادعاءات، واتهموا الشيعة بمحاولة فرض خيارهم على المرشحين السنة.
وقال احمد نجادي المتحدث باسم نائب الرئيس العراقي السني غازي الياور «اما ان تكون حكومة وحدة وطنية او تكون حكومة تخدم الفائزين في الانتخابات فقط».
وأضاف «لقد تقدمنا بقائمة بأسماء مرشحينا عدة مرات لكنهم رفضوها جميعا».
وأوضح نجادي، وهو سني «قالوا انهم اذا اختاروا اي اسم من قائمتنا، فان هذا الاسم قد يكون على علاقة مع المسلحين في العراق».
وحذر مورفي من ان «التأخير في تشكيل الحكومة قد يشجع المتمردين باستغلال الفراغ السياسي».
وقال ان «ذلك يشجعهم على تصعيد اعمال العنف ضد افراد الحكومة والمدنيين، محاولين تجميد العملية السياسية برمتها».
الى ذلك افاد مشعان الجبوري عضو الجمعية الوطنية، سني، بوجود مساع للدمج بين عدة احزاب تمثل العرب السنة لتشكيل حزب كبير باسم «حزب الوطن الموحد».
وأوضح ان الدمج سيكون بين الحزب الوطني العراقي وحزب العراق الموحد والحزب الجمهوري العراقي وحزب المستقبل وجزء من حزب القوميين العرب ومجلس عشائر الرمادي وحركة السادس من كانون التي كانت مسؤولة عن محاولة قلب نظام الحكم في 1990 وتنظيمات اخرى متنوعة.
وأكد الجبوري انه تجري الاستعدادات حاليا لعقد المؤتمر التأسيسي للحزب الجديد أوائل الشهر المقبل في مدينة تكريت والذي من المقرر ان يحضره 1000 مندوب. واعرب عن امله في ان يصبح الحزب «مرجعية سياسية كبيرة للعرب السنة» وان يشارك في الانتخابات المقبلة.
واختيرت تكريت مكانا لانعقاد المؤتمر التأسيسي توقعا لوجود «تأييد كبير (فيها) وكونها تتوسط مناطق تنظيماتنا التي تنتشر في كركوك وديالى وصلاح الدين والرمادي». ولم يستبعد الجبوري ان تتحول تكريت الى عاصمة للإقليم السني الذي ربما سيجري انشاؤه ردا على الاقليم الشيعي المحتمل اقامته في الجنوب، وقال «ليس في نيتنا المطالبة بالفيدرالية في مناطق وجود العرب السنة، لكن اذا فرضت علينا واقرت الفيدرالية في الجنوب كما هي في الشمال فلن نبقى مشتتين بالرغم من اننا لسنا مع هذا الميل، نحن مع عراق موحد، واذا فرضت علينا ظروف اخرى، فان هذا الاقليم سيتشكل رغما عنا في غرب العراق».