أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس تغييرات في صفوف الجيش طالت مسؤولاً بارزاً. وكان اهم ما جاء في تلك التغييرات، تنحية اللواء عبد الرحمن كمال قائد الناحية العسكرية الخامسة (شرق البلاد)، واستخلافه باللواء بن علي بن علي. ويعد اللواء كمال من أبرز قادة الجيش وأشهر الضباط السامين على صعيد محاربة الجماعات الاصولية المسلحة. كذلك اعفى بوتفليقة رئيس الأكاديمية العسكرية للأسلحة في شرشال اللواء عبد الحميد عبدو، واستخلفه بالعميد عبد الغني مالطي، حسبما جاء في بيان للرئاسة بثته وكالة الانباء الجزائرية.
وتعتبر أكاديمية شرشال العمود الفقري للمؤسسة العسكرية من حيث تزويدها بالكفاءات التي تتلقى التكوين القاعدي، وانطلاقا منها تدرب أشهر الضباط في المدارس الحربية بالاتحاد السوفياتي سابقا، وبعضهم في فرنسا والولايات المتحدة.
وعين الرئيس بوتفليقة اللواء محمد بعزيز قائدا لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم خلفا للواء عاشور لعودي، ووضع العميد عمار عثامنية قائدا للناحية العسكرية السادسة في مكان اللواء بن علي بن علي. وعين العميد محمد تلمساني نائبا لقائد الناحية العسكرية الرابعة خلفا للعميد عمار عمراني. وطالت حركة التغييرات الناحية العسكرية الخامسة اذ عين الرئيس بوتفليقة العميد محمد برغام نائبا لقائدها خلفا للعميد محمد تلمساني.
وأوضح بيان الرئاسة أن حركة التغيير قام بها الرئيس طبقا لأحكام المادتين 77 و78 من الدستور، اللتين تمنحانه سلطات واسعة في مجال ممارسة مهامه كوزير للدفاع وقائد أعلى للقوات المسلحة.
وتأتي حركة التغيير بعد ثلاثة أيام من تعيين الرئيس وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع، هو الجنرال عبد المالك قنايزية قائد القوات البرية سابقا، وأحد الجنرالات الذين أرغموا الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد على الاستقالة عندما كان الاسلاميون قاب قوسين أو أدنى من سدة الحكم أواخر عام 1991 .
وتأتي الخطوة الاخيرة ضمن سلسلة من التغييرات مست كل قطاعات الدفاع الوطني، بدأها الرئيس بوتفليقة منذ انتخابه رئيسا للبلاد في ربيع 1999. ففي ظرف أقل من عام، (منذ يوليو 2004) غير الرئيس قائد القوات الجوية وقائد القوات البرية، وبدل قادة كل النواحي العسكرية تقريبا.
ويرى مراقبون أن الرئيس بوتفليقة أراد من خلال الحركة الواسعة التي أجراها في المؤسسة العسكرية في السنوات الست الأخيرة، إثبات أنه رئيس جمهورية بكامل الصلاحيات، وهو الذي ردد مراراً «لست ثلاثة أرباع رئيس، أنا رئيس بكامل الصلاحيات»، في اطار تعليقه على علاقة مؤسسة الرئاسة بقادة الجيش.