أعلن الأردن أمس انه يحترم الرأي الشعبي والرسمي العراقي في بناء مؤسساته الحكومية.
وجاء هذا تعليقا على تنصيب أحمد الجلبي المحكوم في الأردن والمطلوب لسلطاته بتهمة اختلاس أموال، نائبا لرئيس الوزراء العراقي ووزيرا للنفط بالوكالة.
وقالت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية أسمى خضر «الموقف الرسمي الأردني هو احترام رأي الشعب العراقي ومساندة الجهود السياسية لإعادة بناء مؤسساته».
وأضافت خلال اللقاء الأسبوعي لممثلي وسائل الإعلام، ان الحكومة الأردنية تنظر الى اختيار احمد الجلبي في منصب نائب رئيس الوزراء ووزير النفط في العراق على انه «اختيار يعبر عن إرادة الشعب العراقي، وهي تحرص على مصالحها بالقدر الذي تحرص فيه على مصلحة العراق العليا وهي قدرته على بناء مؤسساته والرسمية واستعادة نشاطاته وبسط سيطرته ونفوذه وسيادته على كامل أراضيه وإدارة موارده». وأوضحت أسمى خضر في ردها على سؤال حول موقف الحكومة الأردنية من اختيار الجلبي لهذا المنصب وكيفية التعامل معه مستقبلا، ان الحكومة الأردنية «معنية أكثر مما مضى بالمصلحة الوطنية العراقية أكثر من الالتفات الى الجوانب الشخصية». وأضافت «الجلبي الان شخص أفرزته الظروف السياسية... وبالقدر الذي نهتم فيه بمصالح الأردن نهتم بمصالح الدول العربية، والأولوية الان هي بناء مؤسسات العراق».
وفي عام 1992 وجدت محكمة أمن الدولة الأردنية الجلبي مذنبا وحكمت عليه وعلى عدد من مساعديه بالسجن بتهمة اختلاس اموال من بنك البتراء الذي تمت تصفيته ابان أزمة اقتصادية اجتاحت الأردن في نهاية الثمانينات.
وقد رفع الجلبي الذي كان مؤيدا للسياسية الأميركية في العراق قبل ان يختلف مع واشنطن، دعوى في الولايات المتحدة يتهم فيها الحكومة الأردنية بمحاولة تشويه سمعته وتلفيق تهم له وتدمير عمل بنك البتراء الذي أسسه في ثمانينات العقد الماضي.
وكان الأردن قد قدم في الرابع عشر من شهر فبراير (شباط) الماضي مذكرة الى الشرطة الدولية (الانتربول) طلب فيها إلقاء القبض على الجلبي. على صعيد آخر وصفت أسمى خضر العلاقات الأردنية ـ العراقية بأنها جيدة. وقد وجه رئيس الوزراء الأردني عدنان بدران خلال اتصاله مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري الدعوة للأخير لزيارة الأردن لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.