تزايدت أزمة منح الثقة للحكومة الأردنية في مجلس النواب بعد فشل اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء عدنان بدران الليلة قبل الماضية مع النواب الرافضين منح الثقة للحكومة.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الشرق الأوسط» ان نواب (بيان حجب الثقة الـ 45 ) تمسكوا بموقفهم الرافض لمنح الثقة، بسبب تجاهلها لمحافظات الجنوب في التشكيلة الوزارية مشترطين «إعادة تشكيلها بما يضمن تحقيق معايير سياسية واقتصادية وديمغرافية وجغرافية واضحة».
وأكدت المصادر ان بدران مد يدا تصالحية للسلطة التشريعية مؤكدا موقف حكومته اعتبار السلطتين فريقا واحدا عارضا بعض الوعود لحل الأزمة. ولكن اضافت المصادر، ورغم التوتر الذي ساد اللقاء، فأن بدران واصل نهجه التصالحي، مشيرا إلى «تدوينه جميع الملاحظات والانتقادات التي طفت على سطح اللقاء وتركزت حول الحكومة وفريقها الاقتصادي».
وأشارت المصادر الى أن أحد النواب ذكر رئيس الوزراء بأحداث الشغب مع عشائر بني حسن في مطلع الثمانينات التي عمت فيها المظاهرات الزرقاء والرصيفة وأدت الى الاطاحة بحكومة شقيقه مضر بدران، وكذلك احداث ابريل (نيسان) عام 1989 في محافظات الجنوب واطاحت برئيس الحكومة زيد الرفاعي, وذلك اذا لم تبادر الحكومة إلى «معالجة عاجلة للخلل وتصويبه»، والا فان «عواقب وخيمة سيؤدي إليها إبقاء الحال على ما هو عليه» كما وجه البعض انتقادات حادة للفريق الاقتصادي في الحكومة وقالوا انهم «لا يعرفون البلد إلا من نوافذ الطائرات».
وأكد بدران خلال اللقاء ايمانه وفريقه الوزاري بـ «الحوار سبيلا وحيدا للتعاون الكامل مع السلطة التشريعية». وقال «هناك بيان صادر عن بعض النواب حول تشكيل الحكومة وأنا هنا للتحاور حول ما جاء فيه».
وفي ما يتصل بفريق حكومته الاقتصادي، قال بدران ان هذا الفريق شكل لمواجهة تحديات جدية في التجارة الحرة والمديونية والنفط والمؤتمرات الاقتصادية وجذب الاستثمارات والبطالة والحد منها والفقر وجيوبه. وطالب النواب بـ «مناقشة برامج العمل وليس محاكمة الأشخاص»، مبديا استعداده بان يقوم الفريق الاقتصادي للحكومة بمناقشة برامجه مع الكتل النيابية.
من جانبهم اصر عدد من النواب على مخاطبة رئيس الوزراء بـ «الرئيس المكلف».
وشددوا جميعا على موقفهم من البيان وتمسكهم بما جاء فيه مشيرين الى ان هذا الحراك الديمقراطي يأتي في اطار خدمة الوطن والشعب، وان هذا التحرك النيابي جاد، وان كل من يراهن على عكس ذلك لا يصدق الحكومة النصح والمشورة. وأوضحوا انهم اذا كانوا اكتفوا بعدد النواب الموقعين على البيان فان هناك آخرين يؤيدون الموقف ويدعمونه. وقالوا ان اشارتهم هذه ليست من قبيل التهديد وإنما بسط للحقيقة.
ووصف النائب عبد الله العكايلة خلال اللقاء حركة (نواب حجب الثقة) بانتفاضة نيابية وأكد انها ليست زوبعة في فنجان، ولن يتراجع أعضاؤها عن موقفهم بـاتصال هاتفي.
وخير النائب العكايلة رئيس الوزراء «إما الشعب ونوابه في كفة وإما الفريق الاقتصادي في الكفة الثانية».
من جانبه انتقد النائب خليل عطية «غياب تمثيل المخيمات الفلسطينية عن التشكيل الحكومي». وقال ان «معظم الوزراء لا يمثلون الأردنيين بشتى منابتهم وأصولهم وان الحكومة فاقدة الشرعية» على حد قوله.
وأوضحت مصادر حكومية أردنية ان الامور تتجه الى طرح الثقة خلال الدورة العادية لمجلس النواب التي تبدأ في اكتوبر (تشرين الاول) بعد ان يكون بدران قد ادخل تعديلات على تشكيلته في ختام اعمال اللجنة المكلفة بوضع الاجندة الوطنية في سبتمبر (ايلول). وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد كلف بدران في مطلع ابريل (نيسان) الماضي بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة فيصل الفايز. وشكلت من 25 وزيرا بينهم 12 من الحكومة السابقة.