أسقط القضاء اللبناني الدعوى العامة عن قائد الجيش اللبناني السابق العماد ميشال عون التي كانت اتهمته بالاعتداء على أمن الدولة الداخلي الناجمة عن إغتصاب سلطة سياسية وقيادة عسكرية، والتآمر والاعتداء على الدستور والفتنة، والنيل من الوحدة الوطنية ومن مكانة الدولة المالية، ابان تسلمه رئاسة الحكومة العسكرية ما بين العام 1988 وحتى سنة 1991 .
واعتبر المحقق العدلي في القضية القاضي جهاد الوادي في قرار اصدره امس ان العماد عون يستفيد من مرسوم العفو الخاص الذي منحه اياه رئيس الجمهورية في العام 1991 والذي يشمل كل الجرائم المذكورة شرط عدم ممارسة اي نشاط سياسي داخل لبنان او خارجه لمدة خمس سنوات وهي المدة التي حددت لنفي عون الى فرنسا. وجاء هذا القرار كنقطة بداية لطي ملفات عون ومساعديه القضائية. ويأتي عشية عقد محكمة جنايات بيروت جلسة اليوم للنظر بملفه «الناجم عن شهادته امام الكونغرس الاميركي لدى مناقشة قانون محاسبة سورية، حيث من المرجح ان تصدر المحكمة قراراً بتعليق مذكرة التوقيف الصادرة بحقه في هذا الملف او تستردها على ان تصدر حكماً اليوم او في وقت لاحق وتعلن فيه براءة عون من هذه التهمة.
ورأى القاضي الوادي في قراره ان العماد عون «لم يخالف الشروط الواردة في مرسوم العفو عنه طيلة مدة نفيه المحددة بخمس سنوات ولم يتعاط اي نشاط سياسي ولم يقدم على اي فعل يمس النظام او أمن الدولة او ينال من الوحدة الوطنية».
وأكد المحقق العدلي في قراره «ان المقالات والاحاديث الصادرة عن عون خلال المهلة المحددة بمرسوم العفو، والتي نشرت في الصحف ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة الموجودة في الملف، هي مجرد تعبير عن الرأي ولا تشكل بحد ذاتها نشاطاً سياسياً هادفاً... كما لم يثبت ان العماد عون قام بأي فعل يمس النظام او ينال من الوحدة الوطنية ومصالح البلاد الاساسية او يستهدف اثارة الفتنة او تعكير الصفاء بين عناصر الأمة. وانه بالاستناد الى ما تقدم يستفيد من منحة العفو المعطاة له بموجب المرسوم رقم 1637 تاريخ 13/8/1991 طالما انه لم يفقدها لأي سبب من الاسباب المحددة في المرسوم».
وخلص القرار الى ما يأتي: اولاً: اسقاط دعوى الحق العام بحق المدعى عليه العماد ميشال عون بالنسبة الى الجرائم المدعى بها موضوع مرسوم الاحالة على المجلس العدلي. ثانياً: اعلام عدم اختصاصنا (المحقق العدلي) للنظر بالجريمة المتعلقة بالمادة 638 (الفتنة والارهاب) لانها خارج نطاق اختصاص المجلس العدلي. ثالثاً: حفظ الرسوم والمصاريف.
اما على صعيد ملف عون المتعلق بشهادته امام الكونغرس الاميركي فإن القضاء يتجه لحسم الامر اليوم وطي هذا الملف وتمكين عون من العودة الى لبنان يوم السبت المقبل من دون اي معوقات قانونية.
وفي المعلومات المؤكدة ان قراراً اتخذ على أعلى المستويات يقضي بإزالة كل هذه المعوقات التي كانت تحول في السابق من دون عودة عون. وهي مذكرة التوقيف وإلقاء القبض الصادرتين بحقه على خلفية شهادته امام الكونغرس الاميركي بعدما اعتبرت هذه الشهادة جرماً يعاقب عليه القانون وتقع تحت بند تعكير صلات لبنان بدولة شقيقة وتعريض البلاد لخطر عمل عدائي.
وبحسب مصادر مواكبة للمساعي الآيلة الى ازالة عراقيل عودة عون والباحثة عن مخرج قانوني سليم، فإن اجتماعاً عقد خلال الساعات الماضية بين وزير العدل القاضي خالد قباني وقضاة النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، سبقها اجتماع بين قباني ورئيس محكمة جنايات بيروت القاضي ميشال ابو عراج الذي يضع يده على الملف. وتم التوافق على مخرج «مشرّف» يسمح بعودة عون الى وطنه بشكل يحفظ ماء وجه الدولة وكرامة القضاء.
من جهة اخرى، برأ القضاء العسكري اللبناني امس المقدم المتقاعد في الجيش فايز كرم (احد مساعدي عون) من تهمة التآمر على الدولة وأمنها. وأطلق سراحه بعد احتجازه حوالي 14 ساعة اثر عودته الى بيروت.