اعلنت السلطات القضائية السويسرية، اعتقال وزير الطاقة النووية الروسي السابق ايفجيني اداموف بتهمة الاختلاس وتبييض اموال، جاء ذلك بطلب من الولايات المتحدة، التي تتهمه بسرقة اموال أميركية، كانت مخصصة لمساعدة روسيا في التخلص من النفايات النووية. واعلن الناطق باسم الهيئة الفيدرالية للعدل في برن فولكو غاللي، ان الولايات المتحدة تنتظر تسليمها اداموف لمحاكمته، واضاف الناطق، «لكن السلطات السويسرية لا تستطيع تسليم الوزير المعتقل من دون انابة قضائية من الدولة التي ينتمي اليها، وهي تنتظر ردا من الحكومة الروسية عن ملف اداموف». واضاف الناطق انه في حال عدم اعتراض الوزير السابق اداموف على تسليمه للولايات المتحدة، فان من المتوقع ان يتم التسليم في غضون ايام.
ونقلت وسائل الاعلام الأميركية، ان واشنطن توجه اتهامات لاداموف باختلاس مبلغ تسعة ملايين دولار، كانت مخصصة لمساعدات قدمتها اميركا لروسيا خلال تسلمه منصب وزير الطاقة في عهد الرئيس السابق بوريس يلتسين.
يذكر ان المصارف السويسرية بدأت اعتبارا من يوليو (تموز) الماضي، العمل بفقرة مهمة في قانون مكافحة عمليات تبييض الأموال، تحظر إمكان استخدام أرقام بدلا من أسماء أشخاص في الحسابات المصرفية. وطبقا للفقرة الجديدة من هذا القانون، تحمل حسابات الأرقام أسماء أصحابها الحقيقيين، عند تحويل أية مبالغ من أو إلى الحساب، وفي حال رفض أحد الطرفين، البنك المحول منه أو إليه الإفصاح عن هوية صاحب الحساب، يجب على الطرف الآخر رفض إجراء العملية المصرفية برمتها.
ونقلت شبكة «نيوز رو» الإلكترونية الروسية عن صحيفة «نيويورك تايمز»، ان السلطات السويسرية اعتقلت اداموف لحظة وصوله الى برن حيث كان يسعى الى التحقق من السلطات المحلية عن اسباب تجميدها الحساب المصرفي لابنته التي تتلقى دراستها في جامعة برن، واشارت الى ان شركة «اولميكا ليمتد» الاميركية اودعت مبلغ ربع مليون دولار باسمه في احد المصارف السويسرية عام 1999، أي بعد عام من توليه منصب وزير الطاقة الروسية خلفا للوزير السابق، الذي كان معروفا بتشدده ورفضه تقديم تنازلات روسية واصراره على ضرورة مشاركة بلاده في بناء محطة بوشهر النووية الايرانية والتعاون النووي مع ايران، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر في عام 2001 اعفاءه من منصبه، في وقت شهد تصاعد الحملة الرسمية ضد الفساد وبوادر الخلاف مع بوريس بيريسوفسكي الملياردير اليهودي الفار الى لندن الذي كان اداموف احد القريبين اليه، وكان مجلس الدوما قد شكل لجنة خاصة لتقصي الحقائق في ابعاد قضية نقل النفايات النووية الاوروبية الى روسيا وورود اسم اداموف ضمن المسؤولين عن عقد مثل هذه الاتفاقات.