رفعت المعارضة البحرينية من حدة خطابها السياسي بمطالبتها بـ«تداول السلطة»، وأكد التحالف الرباعي الذي يضم أربع جمعيات مقاطعة للانتخابات البرلمانية، على أهمية الوصول إلى حل شامل في المسألة الدستورية التي تطالب بها المعارضة.
وكانت الحكومة البحرينية قد رمت الكرة في مرمى المعارضة، بعد أن وافقت وزارة الداخلية البحرينية على إقامة الاعتصام الجماهيري الذي أقيم عصر أمس، ولم ترفض طلب الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري بإقامة هذه الفعالية، كما رفضت مسبقا في مسيرة سترة التي أقيمت في الخامس والعشرين من مارس (آذار) الماضي، وأقيم الاعتصام الجماهيري في موعده ومكانه المحددين، بعيدا عن أي توتر في الموقف، بل أن وزارة الداخلية، ممثلة في رجال المرور والشرطة، كان لها دور في تنظيم هذا الاعتصام، وسط حضور يقدر بالآلاف من مؤيدي الجمعيات الأربع.
وقد أقيم الاعتصام الجماهيري تحت شعار «الإصلاح الدستوري.. أولا»، كما دعت إليه الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري، والتي تضم تحت لوائها أربع جمعيات مقاطعة للانتخابات النيابية وهي: جمعية الوفاق الوطني الإسلامي، والعمل الوطني الديمقراطي، والتجمع القومي الديمقراطي، والعمل الإسلامي، بمشاركة واسعة من مؤيدي هذه الجمعيات والتي تطالب بإصلاحات دستورية من خلال إعطاء حق التشريع وإصدار القوانين للمجلس النيابي (المنتخب)، من دون مجلس الشورى المعين من قبل الملك.
وكان لافتا التصعيد الذي بدأ من المعارضة عبر كلمة التحالف الرباعي والتي ألقاها الشيخ محمد علي المحفوظ رئيس جمعية العمل الإسلامي، بالمطالبة بتداول السلطة بين عدة أطراف و«إقرار حق المعارضة ليس التناوب على السلطة فحسب بل وتكريس حق الثورة أيضا من حيث هي استئناف وتسريع لجدل التناقضات»، وأكد الشيخ المحفوظ خلال الاعتصام أن الإصلاحات المطلوبة هي ضرورية باعتبارها هي الطريق إلى الديمقراطية «التي نصبو إليها جميعا حكاما ومحكومين والتي باتت حاجة كيانية ملحة لأنها تمثل نظام المشاركة الشعبية في صنع القرارات السياحية والاقتصادية والاجتماعية». إلا أن الشيخ علي سلمان رئيس جمعية الوفاق الوطني الاسلامي، أكبر الجمعيات المعارضة بالبحرين، قال لـ«الشرق الأوسط» إن المطالب التي تطالب بها المعارضة هي نفس المطالب السياسية التي تنادي بها عبر مؤتمرها الدستوري الأول والثاني، مقللا من حديث الشيخ علي المحفوظ، الذي تحدث نيابة عن الجمعيات الأربع، وتصعيده حول تداول السلطة، وكرر الشيخ سلمان المطالبة بمجلس نيابي منتخب يتمتع بالتشريع الدستوري، مبديا تقديره للحكومة البحرينية على تفهمها وعدم ممانعتها لإقامة الاعتصام الجماهيري، كما طالبت الجمعيات الأربع.
وكان رد وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي الجهة التي تشرف على عمل الجمعيات السياسية في البحرين، على مطالبة المعارضة سريعا، إذ قالت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة الشؤون الاجتماعية، إن ما يقال من خطب أو يثار من مناقشات خارج القنوات الدستورية والشرعية ومن خلال الاعتصامات أو المسيرات حول ما يسمى بالإصلاح أو التعديل الدستوري «هي آليات غير مجدية ولا تحقق أو تخدم التطوير السياسي المنشود، وأن ما يحقق ذلك هو المشاركة الإيجابية في الانتخابات النيابية المقبلة». ودعت الوزيرة البلوشي هذه الجمعيات إلى اتخاذ قرارها الشجاع بالمشاركة الايجابية في الانتخابات وقبول النتائج سواء بالفوز أو بالخسارة، «فذلك أجدى وأنفع من المقاطعة واللجوء إلى الاعتصامات أو المسيرات، فهي آليات محدودة ولا تخدم التطوير السياسي».
وأكدت الوزيرة أن الدستور البحريني الذي يكتسب شرعيته من الإرادة الشعبية التي أقرت الميثاق الوطني بإجماع كبير، «قد جعل بحث أو مناقشة أو إقرار التعديلات الدستورية من اختصاص مجلسي الشورى والنواب»، مؤكدة أن أي تعديلات دستورية لا بد وأن تمر من خلال هذين المجلسين «اللذين حددهما ونظم عملهما الدستور البحريني». وخلال الاعتصام طالبت المعارضة البحرينية أيضا بالتوجه نحو إقامة انتخابات حرة ونزيهة لبرلمان يضمن تدرج السلطة من المركز إلى القاعدة، و«على نحو يضمن مشاركة أوسع للمواطنين في صنع القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من جهة، ورقابة أفضل من المجلس المنتخب على الكوادر الإدارية المعينة من جهة أخرى»، كما طالبت المعارضة بتطبيق البرنامج المرحلي عن طريق إطلاق حرية النقد والمعارضة وعقد المؤتمرات الوطنية الدورية وإجراء الاستفتاءات الشعبية في المسائل المصيرية والهامة.