بدأت شخصيات وقوى مناهضة للاحتلال الاميركي للعراق، اجتماعات في بغداد بهدف كتابة المبادئ العامة لدستور للبلاد، على الرغم من ان هذه المهمة اوكلت الى الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان). وعقدت اولى الجلسات في مقر هيئة علماء المسلمين، اكبر المراجع السنية في البلاد التي كانت قد قاطعت الانتخابات العامة، التي جرت في 30 يناير (كانون الثاني)، مشترطة وضع جدول زمني لخروج قوات الاحتلال من العراق للمشاركة فيها.
وقال الشيخ عبد السلام الكبيسي العضو في الهيئة «نحن بصدد كتابة المبادئ العامة التي يجب ان يبنى عليها دستور البلاد». واضاف «عمليا لا يعنينا ان يطرح هذا الدستور لاستفتاء». واكد ان «الاسلام سيكون المصدر الاساس لهذا الدستور». ويتعين على الجمعية الوطنية المؤلفة من 275 نائبا صياغة دستور دائم للبلاد بحلول 15 اغسطس (آب)، وتنظيم استفتاء للموافقة عليه قبل 15 اكتوبر (تشرين الاول).
وأكد الشيخ محمد بشار الفيضي، الناطق الرسمي لهيئة علماء المسلمين لـ«الشرق الأوسط»، ان انعقاد هذه الندوة يأتي في ظل الظروف التي يمر بها العراق ويجب ان يشمل الدستور الدائم للبلاد كافة شرائح الشعب العراقي. واضاف انه من الضروري تشكيل لجنة منتخبة من قبل الشعب العراقي من خارج الجمعية الوطنية تعمل من اجل الاشراف على اعداد وكتابة الدستور واقراره، ومن ثم اجراء الاستفتاء الشعبي العام عليه.
وقد القى المحامي حسين شكر الفلوجي عضو منتدى الحوار الدستوري، كلمة في الندوة تناول فيها مجموعة من الملاحظات والتوصيات، منها «التركيز على ان مجمل العملية السياسية السابقة لكتابة الدستور الدائم انما هي عملية معيبة، بسبب ان الارادة الدولية للدولة العراقية معيبة بعيب الاكراه، وان البداية الصحيحة للدخول في العملية السياسية يبدأ من يوم اختيار جمعية تأسيسية منتخبة، مهمتها صياغة دستور دائم للعراق، ثم القى ضياء السعدي امين سر نقابة المحامين العراقيين كلمة طالب فيها بتشكيل لجنة منتخبة من الشعب العراقي تكون معنية بصورة مباشرة بكتابة الدستور. وفي نهاية الندوة اتفقت جميع القوى السياسية والدينية على ضرورة الاسراع بتشكيل لجنة قانونية تمثل كافة شرائح المجتمع العراقي من شأنها المشاركة بكتابة الدستور الدائم للبلاد.
من ناحية ثانية، اكد عضو في لائحة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية، انه كان مقررا أن يلتقي ممثلون عن اللائحة بعد ظهر امس، ممثلين عن العرب السنة لبحث شغل المناصب الوزارية الشاغرة، خصوصا وزارتي الدفاع والنفط. وقال النائب علي الدباغ ان هناك اجماعا على تولي ابراهيم بحر العلوم منصب وزير النفط. وكان بحر العلوم النائب في لائحة الائتلاف الشيعي تولى منصب وزير النفط في عهد مجلس الحكم الانتقالي (2003-2004). من جانبه، اكد جواد طالب، المتحدث باسم حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي الجديد ابراهيم الجعفري، ان هناك اتفاقا على تولي بحر العلوم حقيبة النفط.
واضاف الدباغ ان اجتماع أمس كان سيناقش اسماء الشخصيات السنية التي ستشغل المناصب المخصصة لها وما زالت شاغرة حتى الآن. واوضح ان الاجماع سيدرس احتمال تولي سعدون الدليمي حقيبة وزارة الدفاع المخصصة للعرب السنة، بالاضافة الى النائب الشيعي محسن شلش لشغل منصب وزارة الكهرباء. وقال ان هناك اتفاقا ايضا على سد الشواغر في منصبي نائب رئيس الوزراء الشاغرين، موضحا ان احد هذين المنصبين سيمنح لعبد مطلق الجبوري، وهو ضابط سابق في الحرس الجمهوري، فيما سيمنح المنصب الاخر لممثل تركمان العراق. ورفض الدباغ كشف اسم مرشح التركمان لهذا المنصب. من جانبه، اكد ليث كبة الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري ان «تسمية وزيرين لحقيبتي الدفاع والنفط موضوع يشارف على الانتهاء منه»