حذرت مصادر غربية تراقب اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في نيروبي بداية هذا العام، من اندلاع حرب أهلية جديدة بين الجنوبيين في حال فشل انضمام المجموعات المسلحة الأخرى المناوئة لزعيم الحركة دكتور جون قرنق، وتدعمها الخرطوم، الى اتفاقية السلام.
وقالت المصادر في كمبالا لـ«الشرق الأوسط»، ان تصريحات فاولينو ماتيب، التي اعلنها قبل اسبوع في الخرطوم بعزمه صوملة الجنوب «يجب ان تؤخذ بشكل جاد». واضافت ان ماتيب الذي اصبح ضابطا كبيرا في الجيش الحكومي ويسيطر على مناطق واسعة في اعالي النيل بجنوب السودان غنية بالبترول، لديه صراع قديم مع الجيش الشعبي لتحرير السودان بزعامة قرنق، وتابعت المصادر قولها ان عدم حضور ماتيب الى مؤتمر الحوار الجنوبي ـ الجنوبي الذي انعقد الشهر الماضي في احدى ضواحي نيروبي له دلالات واشارات سالبة تهدد اتفاقية السلام، إن لم يتم تدارك تداعيات التصريحات التي اعلنها فاولينو ماتيب.
وحملت المصادر الحكومة في الخرطوم مسؤولية ما قد يحدث في جنوب البلاد من حرب قد تندلع بين الجيش الشعبي والمجموعات المسلحة المناوئة لقرنق خلال الفترة الانتقالية، معتبرة ان الخرطوم قامت في العام قبل الماضي بترقية قادة هذه المجموعات العسكرية الى رتب عليا واستوعبتهم في الجيش الحكومي. وقالت ان اتفاقية الترتيبات الامنية ذكرت في بنودها اتاحة الخيار لهذه المجموعات بالانضمام الى الجيش الشعبي لتحرير السودان او القوات السودانية الحكومية.
وكان رئيس الحركة الشعبية الدكتور جون قرنق قد اتهم الحكومة السودانية بمنعها قادة الميليشيات من حضور مؤتمر الحوار الجنوبي ـ الجنوبي، وقال «انها مسؤولية حكومة السودان بان بعض قادة الميليشيات لم يصلوا الى المؤتمر، اولئك الذين يحملون السلاح وتستخدمهم الحكومة في الخرطوم ضدنا»، لكن السفارة السودانية بنيروبي رفضت اتهامات قرنق وذكرت انها لم تمنع قادة الميليشيات عن حضور المؤتمر. واضافت ان الحكومة لم تتحدث لأي من قادة الميليشيات عن حضور الاجتماع الجنوبي ـ الجنوبي لكن علينا ان نعطيهم زمنا وانهم سيحضرون».
وعبرت المصادر الغربية عن قلقها من اندلاع حرب جديدة في الجنوب، وحملت الخرطوم المسؤولية عن هذه الحرب، وقالت في الوقت الذي يتجه فيه الجميع لتنفيذ اتفاقية السلام التي وقعتها الحكومة السودانية مع الحركة الشعبية ومضت عليها خمسة اشهر، فان هناك تهديدات حقيقية من قبل الميليشيات المسلحة تنهار بموجبها الاتفاقية وتقود الى حرب اهلية جديدة. واضافت ما زال الوضع في دارفور متأزما ويهدد الاتفاقية الى جانب مواصلة الميليشيات العسكرية الجنوبية حملها السلاح ورفضها الانضمام الى اتفاقية السلام، وتابعت «السودان يمر بأزمة دقيقة ويجب عمل كل ما يمكن لانقاذ الاتفاقية واعادة السلام والاستقرار في كل السودان شماله جنوبه وشرقه وغربه».