اشارت نتائج استطلاع أجراه «المعهد الجمهوري الدولي» بواشنطن، الى ان غالبية كبيرة وسط المواطنين العراقيين تشعر بالتفاؤل ازاء مستقبل البلاد. وأشارت نتائج الاستطلاع، الذي من المفترض ان يكون قد نشر امس، ان ثلثي العراقيين، الذين شاركوا في هذا الاستطلاع خلال منتصف شهر ابريل (نيسان) الماضي، يعتقدون بان البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، اذ وصلت نسبة هؤلاء الى اعلى مستوى لها مقارنة بالاستطلاعات السبعة السابقة التي أجراها المعهد الجمهوري الدولي خلال العام الماضي. وكان أقوى تحول الى التفاؤل وسط العرب السنة، وهي المجموعة التي ظلت على مدى عقود تحظى بامتيازات دون غيرها من المجموعات الأخرى، قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في مارس (آذار) 2003. ويشكل المسلمون السنة جزءا كبيرا من التمرد ضد الحكومة العراقية والقوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق. وكان قادة السنة قد حثوا على مقاطعة الانتخابات العامة التي اجريت في يناير (كانون الثاني) الماضي. جدير بالذكر ان نسبة المسلمين السنة الذين شاركوا في الانتخابات العامة وأعربوا عن تفاؤلهم وقالوا ان البلاد تسير في الاتجاه الصحيح كانت اكثر بقليل من 10 بالمائة عند استطلاع آرائهم منتصف يناير الماضي، إلا ان هذه النسبة ارتفعت الى ما يزيد على 40 بالمائة الشهر الماضي. وارتفعت نسبة العراقيين الذين يتفقون مع الوجهة التي تسير فيها البلاد حوالي 15 في المائة مقارنة بنتائج الاستطلاع الذي اجري منتصف يناير الماضي. وتعتبر المؤسسة التي اجرت هذا الاستطلاع (المعهد الجمهوري الدولي) واحدة من بضع جهات غربية تجري استطلاعا للرأي في العراق، وتعد الجهة الوحيدة التي اجرت استطلاعات لآراء العراقيين هذا العام. وكان المعهد قد توقع في يناير الماضي نسبة إقبال كبيرة على الانتخابات وسط العراقيين، كما ان نتائج الاستطلاعات التي اجراها المعهد كانت مرجعا للمهتمين بالشؤون الخارجية. اجري الاستطلاع المذكور منتصف الشهر الماضي عقب اختيار ابراهيم الجعفري رئيسا للحكومة، وقبل ان ينهي القادة العراقيون شهرين من المفاوضات حول توزيع الحقائب الوزارية. وأشار المعهد الى ان الاستطلاع اجري بواسطة فريق عراقي محلي متخصص في هذا المجال، تلقى أفراده تدريبا على تقنيات ووسائل الاستطلاعات الغربية، إلا ان الاشخاص الذين شاركوا في الاستطلاع لم يبلغوا بأنه يجرى نيابة عن مؤسسة اميركية. وقال المشرفون على الاستطلاع ان هامش الخطأ فيه 2.75 بالمائة. وتعكس نتائج الاستطلاع تأييد العراقيين للعملية الانتخابية، وتبلغ نسبة الذين يعتزمون التصويت في الاستفتاء المرتقب بشأن صياغة دستور للبلاد 90 في المائة، فيما أعربت نسبة تقدر بحوالي 75 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع عن اعتقادها بان العراق اذا تبنى نظام حكم جمهوريا، فإن الرئيس يجب ان ينتخب مباشرة بواسطة الشعب، بدلا من انتخابه على نحو غير مباشر بواسطة الجمعية الوطنية او تعيينه بواسطة الشخصيات الدينية أو قادة المجتمع.
ومع اتجاه الحكومة العراقية الى صياغة دستور للبلاد، تشير نتائج الاستطلاع، الى ان هناك تمسكا وحرصا قويين على تضمين الدستور ما ينص على حماية حقوق الانسان وكفالة حق الاحتجاج على قرارات الحكومة. وكانت هذه الحقوق قد ادرجت قبل دعم الدولة للمؤسسات الدينية وحرية تكوين المجموعات المدنية وحرية الصحافة والتعليم الديني الإلزامي.
*خدمة «لوس انجليس تايمز» خاص بـ«الشرق الأوسط»