واشنطن ـ «الشرق الأوسط » والوكالات: مدد الرئيس الأميركي جورج بوش العقوبات الاقتصادية، التي فرضها على سورية في مايو (ايار) الماضي، الى ما بعد 11 مايو 2005، وقال في رسالة وجهها الى المسؤولين في الكونغرس أول من أمس، ان سورية ما زالت تشكل «تهديدا دائما، خاصة على الأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة».
وقال بوش «لان اعمال وسياسات حكومة سورية ما زالت تمثل تهديدا استثنائيا وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة، فانه سيمدد لمدة عام واحد (القرار) الطارئ الذي يجمد ممتلكات افراد معينين ويحظر تصدير أو اعادة تصدير سلع معينة الى سورية».
واتهم بوش سورية بدعم الارهاب والسعي الى امتلاك اسلحة دمار شامل وتقويض الجهود لتحقيق الاستقرار في العراق و«مواصلة احتلالها للبنان». وقال ان هذا يشكل «تهديدا مستمرا وغير عادي واستثنائيا للولايات المتحدة». وتتناول هذه العقوبات، منع الطائرات التي تملكها الحكومة السورية او تشرف عليها من الاقلاع او الهبوط من وعلى الاراضي الاميركية، وتمنع تصدير الذخائر والسلع من الولايات المتحدة الى سورية، باستثناء المواد الغذائية والادوية. وقد قطعت العقوبات العلاقات مع المصرف التجاري السوري وجمدت اصول السوريين المشتبه في تورطهم في الارهاب او تطوير اسلحة دمار شامل. وكانت دمشق قد وصفت في عام 2004 هذه العقوبات بانها «جائرة وغير مبررة»، واكدت انه لن يكون لها «أي تأثير في سورية».