يتظاهر صباح اليوم عدد من ممثلي العمال المصريين أمام دار القضاء العالي بالقاهرة بمشاركة أحزاب التجمع والناصري والعمل، المعارضة، وأمانات عمال أحزاب المعارضة للمطالبة بوقف فرض سيطرة الحكومة على أموال التأمينات العمالية والتي تقدر بـ 176 مليار جنيه وبدون وجه حق والتصدي لفكرة الغاء نسبة الـ50% من العمال والفلاحين في البرلمان والتي طرحت لتطبيقها في الدورة المقبلة ولمنع تشريد العمال وعدم فصل القضايا الأساسية للعمال والمهنيين والفلاحين عن قضية التغيير والإصلاح كما سيتم تقديم وثيقة توافقية بالمطالب العمالية والتي تشتمل على عدة قضايا تحصي أكثر من 18 مليون عامل في مصر.
وقال عبد الرحمن خبير عضو مجلس الشورى ونائب رئيس اللجنة النقابية للإنتاج الحربي لـ «الشرق الأوسط» إن الوثيقة تطرح قضايا العمال الملحة ومنها قضية المعاش المبكر والتي تسببت في تشريد 400 ألف عامل منذ بداية التسعينيات وحتى الآن كما تطرح رؤية جديدة لإجراء بعض التعديلات على بنود قانون العمل الموحد وخاصة المواد التي تخص العلاوات الدورية إلى جانب قضايا الفصل التعسفي المعطلة إلى الآن بسبب غياب أصحاب الأعمال عن اللجان الخماسية التي اقرها قانون العمل الجديد والتي تختص بالفصل في المنازعات العمالية.
من جهة اخرى دعا المهندسون المصريون لتشكيل اتحاد عام للنقابات المهنية للدفاع عن حرية النقابات وحرية المهنيين في مصر مؤكدين أنه لا يمكن أن تحكم النقابات في مصر بقانون واحد يعمم على كل النقابات يتمثل في بنود القانون رقم 100.
وأكدوا في إطار المؤتمر الذي عقدوه مساء أول من أمس بنقابة المحامين بالقاهرة في ذكرى مرور عشر سنوات على فرض الحراسة القضائية على نقابة المهندسين أن هذا القانون يمثل تدعيما لفلسفة الوصاية الحكومية مستنكرين تردي حالة نقابتهم وانعدام الرقابة على أموالها وعدم مراجعة أوجه صرفها من قبل أعضاء النقابة في الجمعية العمومية مما أدى إلى إهدار الملايين من أموال المهندسين.